بحث قانوني هام عن الرشوة و استغلال النفوذ مقـدمـة: لم يعد القطاع العمومي وحده الذي يعرف انتشار جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بل أضحى القطاع الخاص –قطاع الأعمال والمقاولات- الأرضية الخصبة والمجال الواسع لهذه الجرائم فلم يعد الموظف العمومي وحده الذي يرتكبها، بل هناك أشخاصا طبيعيين أو معنويين يرتكبونها، وتشكل بالتالي جزءا لا يتجزأ من نشاطهم […]

بحث قانوني عن الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي على ضوء دستور 2011 إنجازالطلبة: لبنى الحيمر عبد الفتاح كولان مقدمة: يعتبر الاختصاص المالي، الركيزة الأولى وأساس نشوء المؤسسة البرلمانية، بدء من امتلاكها سلطة الموافقة على فرض الضرائب لتصل إلى الرقابة على هيمنة الملوك على عملية الجباية والإنفاق. ويعد حق البرلمان في ممارسة الاختصاص المالي في كل من […]

بحث قانوني و دراسة عن المؤسسات العقابية بالمغرب مقدمة: عرفت المؤسسات العقابية منذ أقدم العصور، ففي المجتمعات القديمة لم يكن الإشراف على السجون منوطا بأمر السلطة العامة. وإنما كان يتولاه أفراد عاديون، فالسجون في تلك الفترة من الزمن كانت مجرد أماكن للتحفظ على المتهم أثناء محاكمته، أو تمهيدا لتنفيذ العقوبة فيه، ولم يكن هناك أي […]

بحث قانوني كبير عن التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية أضحى التحكيم التجاري الدولي في الوقت الحاضر وسيلة فعالة لتسوية المنازعات على الصعيد الدولي بعدما أبان التحكيم الداخلي على قصوره في مسايرة السرعة التي تتطلبها التجارة الدولية. فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يلزم إتباع نظام التحكيم عند حدوث نزاع أو […]

بحث قانوني مميز عن إشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية مما لا شك فيه، أن القرارات في القطاع العام ، تتعارض في كثير من الأحيان مع الاعتبارات الإنتاجية ، مما جعل مسار التنمية يواجه العديد من التعثرات أبانت عن نقصان معدل النمو، وبهذا أصبح من الضروري أن يتوجه التفكير العام للاقتصاديات الدول النامية ، إلى […]

بحث قانوني و دراسة عن التعويض عن الأخطاء القضائية الاعتقال الاحتياطي نموذجا المقدمة إذا كان بعض الفقه يرى انه ليس من العدالة إطلاق سراح مجرم،ومتابعته في حالة سراح حفاظا على الأمن والاستقرار، فان البعض الاخر يرى انه ليس من العدل اعتقال شخص بريء الى ان تثبث ادانته ويتعين محاكمته في حالة سراح. هذا ما جعل […]

بحث قانوني مفيد عن الرقابة على دستورية القوانين في العراق ببساطة ان القواعد الدستورية في الدولة تعتبر اعلى القواعد في الدولة فجميع القواعد القانونية قواعد(التشريع) تخضع للدستور فمتى ما خرجت القواعد القانونية مخالفة للقواعد الدستورية كانت الرقابة وكان الألغاء لها وهي رقابة قضائية . ثانياً- المحكمة الأتحادية العليا/الأمر التشريعي 30 لسنة 2005 ومواد الدستور 92/93/94 […]