اختصاص المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالنظر في : النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم. النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون […]

المسطرة امام المحكمة التجارية تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ. رفع الدعوى تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية لأن […]

بواسطة صبرين جبر -المحامية ينص قانون تنظيم الاتصالات فى مادته رقم 76 الباب السابع انه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20000 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتعمد ازعاج او مضايقة غيره باستعمال اجهزة الاتصال صبرين جبر المحامية مصر 35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية 01223505237 […]

هل تريد أن تستقبل جميع منشورات صفحة محاماة نت ؟ اذا كانت إجابتك نعم يتوجب عليك القيام بخطوتين صغيرتين جدا : إذهب الى الموقع و من ثم الإعجاب بصفحة محاماة نت عبر فيس بوك الخطوة الثانية هامة جدا 2.إختيار من السهم عبارة ” أحصل على الإشعارات ” رابط الصفحة هو http://www.facebook.com/mohamahnet و بذلك ستكون اشتركت […]

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة (مراجعة)، 2003   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-اتفاقية-منظمة-العمل-الدولية-بشأن-وثائق-هوية-البحارة-مراجعة-عام-2003.pdf

مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية بســم الله الرحمــن الرحيــم يتم اللجوء إلى المحكمة الادارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، يجب أن يقدم المقال بالشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية. بعد تسجيل الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون […]

محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي تمهيد لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. […]