النظـــــــــــام القضائــــــــــــــي العراقي (( النظام القضائي )) ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة . (1) ففي عهد دويلات المدن : – كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق التحكيم من […]

أضواء على المرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011 النافذ في 1/10/2011والمتضمن قانون الإدارة المحلية اعادة نشر بواسطة محاماة نت حلب قضايا قانونية الأحد18– 12 – 2011 المحامي احمد حاج سليمان – أولاً مقدمة : تتضمن حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة /26/ من الدستور) . – كما نصت […]

الإلتزامات المترتبة عن النظرية العامة للعقد إضافة إلى الإلتزام بتنفيذ الصفقة وفقا لما اشتملت عليه وبحسن نية [1]، على المتعاقد أن يلتزم بما يلي: – التنفيذ الشخصي للصفقة: ذلك أن المصلحة المتعاقدة عند اختيارها للمتعاقد معها، راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه وبحالته، والتي بررت منحه الصفقة، فيفترض عدم توافرها في غيره، ولذا ” فإن […]

الإلتزامات المترتبة عن طبيعة العقد نص المرسوم الرئاسي 02-250 على أن موضوع الصفقات العمومية هو إما اقتناء لوازم، أو إنجاز أشغال ، أو تقديم خدمات أو إنجاز دراسات [1]، وبما أن المحل في صفقات الخدمات وصفقات إنجاز الدراسات لا يمكن تحديده إلا من خلال الإطلاع على الصفقة ذاتها، في حين أن صفقة التوريدات وإنجاز الأشغال […]

القانون رقم 26 للعام 2011 الخاص تهريب السلاح اعادة نشر بواسطة محاماة نت أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية. كما ينص القانون على […]

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1326.550 مليار ليرة اعادة نشر بواسطة محاماة نت دمشق سانا الصفحة الأولى الخميس22– 12 – 2011 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد امس القانون رقم 27 للعام 2011 القاضي بأن تحدد الموازنة […]

الإلتزامات المترتبة عن الصفقة أقر المشرع للمصلحة المتعاقدة بعض السلطات لم يقررها للمتعاقد معها، بسبب ارتباطها الدائم بمفهوم المرفق العام، باعتباره نشاطا يضمن المصلحة العامة، لذا لا يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذا الإطار التملص من الإلتزامات التي يفرضها عليها العقد إلا عند ممارستها لبعض الإمتيازات التي قررها لها القانون [1]، وضمن الشروط التي رسمها لها […]