التعويض عن إنهاء عقد الشغل بشكل تعسفي حدد المشرع العماني في المادة (106) من قانون العمل ، الجزاء المترتب على الإنهاء أو الفصل التعسفي أو المخالف للقانون ، وذلك بنصه على أنه ” … وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون ، فإنه يجوز لها الحكم […]

الإنتقام في القانون الدولي يعرف بعضهم الانتقام reprisal في القانون الدولي بأنه أفعال تتخذ من قبل دولة إزاء دولة أخرى بقصد إرغامها على الموافقة على تسوية النزاع الذي كانت هي سبباً في نشوئه نتيجة إخلالها بالتزام دولي. كما عرفه آخرون بأنه فعل قسري منافٍ للقانون يتخذ رداً على فعل مماثل مناف للقانون. أما الفقيه الدولي […]

تدرج القضاء وتعدد المحاكم الهدف من تدرج القضاء وتعدد المحاكم، وتوزع ولاية القضاء هو التيسير علـ المتقاضين، وتحقيق السرعة في حسم المنازعات، وكذلك تنظيم الطعن في الأحكام كحق إجرائي لإصلاح الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها القضاة يصفتهم البشرية إما في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون. أولا: تدرج القضاء وتعدد المحاكم في النظام القضائي الإسلامي: عرف […]

التلبس فى جريمة الزنا إن مشاهدة المتهم حال إرتكاب فعل الزنا غير لازم لتوافر حالة الزنا , كفاية أن يشاهد فى ظروف تنبئ عن وقوع الفعل الــقــــاعـــــــــــــــــــدة لما كانت المحكمة قد أستقرت على أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التى لا تقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة بأن […]

الجرائم الاقتصادية وطرق مكافحتها. تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه انسان اهل لتحمل المسئولية الجنائية «عوض، 1998م» وهناك من يرى انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة […]

تطبيقات البنوك الإسلامية للإعتماد المستندي تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الإسلامية تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة . 1. اعتماد الوكالة […]

الشروط الواجب توفرها في حكام الجماعات والمقاطعات تجدر الإشارة قبل سرد مختلف هذه الشروط،إلى أن هؤلاء الحكام تتولى اختيارهم لجنة حدد تأليفها المرسوم الصادر بتاريخ 16 يوليوز1974(1) المطبق للفصل 5 من ظهير 15_7_1974 الذي حدد بدوره عدد أعضاء هيئة الانتخاب في مائة عضو،كما حدد الشروط الواجب توفرها في هؤلاء الأعضاء ،وهكذا فقد نص الفصل الأول […]