نصوص و مواد قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن موافقة اليمن على اتفاقية المشاركة في الانتاج قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة (أو. بي. سي أويل هوليندج انك) وشركة اتحاد المقاملين العالمية (النفط والغاز) (ش.م.ل) سي.سي.سي في منطقة العقلة قطاع(إس-2)محافظة شبوة رئيس الجمهورية: بعد […]

نصوص و مواد قانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع في اليمن قانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الاطلاع دستور الجمهورية اليمنية . – وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف مادة (1) : يسمى هذا القانون […]

نصوص و مواد قانون رقم (20) لسنة 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات في اليمن قانون رقم (20) لسنة 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1996م […]

نصوص و مواد قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي و اليمن قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا […]

نصوص و مواد قانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية في اليمن قانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الاطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية . – وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلـس النواب . (أصدرنا القانون الأتي نصه) الفصل الأول تسميات وتعاريف مادة (1) : يسمى […]

موقف القضاء الجزائري للإجابة على السؤال الذي تم طرحه في بداية هذا المطلب و المتعلق بالأساس القانوني الذي اعتمد عليه القضاء الجزائري لسد الفراغ القانوني في موضوع العربون؟ سأحاول مناقشة بعض الأحكام و القرارات ، والتي على ضوئها يمكن تحديد موقف القضاء الجزائري . 1) مناقشة الأحكام و القرارات أ : مرحلة ما قبل صدور […]

أحكام العربون في ظل القانون المدني بعد التعديل (في حالة عدم استعمال حق العدول) إذا قام أحد المتعاقدين باستعمال حقه في العدول عن العقد وجب عليه أن يدفع للطرف الآخر المقابل لهذا العدول. و بفوات المدة المتفق عليها بين المتعاقدين لاستعمال حق العدول دون أن يستعمل هذا الحق يعتبر العقد باتا لا يجوز الرجوع فيه، […]