رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري رقم 80 لسنة 2017 القاضي سالم روضان الموسوي إن الدستور العراقي اقر مبدأ الإدارة اللامركزية في إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة (122) من الدستور النافذ وعلى وفق النص الآتي (تمنح المحافظات التي لم […]

التعيين المؤقـت … والتعيين بعقد اياد عبد اللطيف سالم علينا التفريق بين المفهومين ، وأن لانخلط بينهما من غير معرفة ولا علم ، وأن لا نرتب على الإشتغال بهما ما لم ينص عليه العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ، فليست المطالبة بتثبيت المشتغلين بالعقد المؤقت على الملاك الدائم من الحقوق المشروعة ، وما الترويج لذلك […]

محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 41 لسنة 2017) القاضي سالم روضان الموسوي اقر دستور العراق لعام 2005 مبدأ مساءلة رئيس الجمهورية عن بعض الأفعال ولم يجعله مصون عنها وغير محصن من المحاكمة بموجبها وعلى وفق حكم المادة (61/سادساً) من الدستور التي جاء فيها الآتي […]

استقلال القضاء.. خطوات صحيحة سلام مكي شهدت الفترة الماضية، تقدما واضحا في مسيرة استقلال القضاء عن باقي السلطات، عبر تشريع سلسلة من القوانين التي تصب في ذلك الجانب، وكان آخرها قانونا ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون الذي تم اقراره قبل أشهر، تحول قبل ايام الى قانون نافذ […]

حرية السفر في توجهات المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك أورد الباب الثاني من الدستور العراقي تحت عنوان «الحقوق والحريات/ الفصل الثاني» مبدأ مهماً في المادة (44/ أولا) ونصه «للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه»، وفي ضوء ذلك جاءت توجهات القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا التي تتخذ قراراتها ملزمة لجميع السلطات ونافذة وفقاً […]

واجبات ومهام … الإدعاء العام اياد عبد اللطيف سالم القسم الأول سُميَ النائب العام أو المدعي العام ، لأنه ينوب عن المجتمع نيابة عامة في تحريك الدعوى الجزائية ، والإدعاء فيها أمام المحاكم المختصة ، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء الإدعاء العام ، إذ لا يملك المجني […]

الرقابة القضائية على التشريع القاضي جعفر المالكي يقصد بالرقابة القضائية على التشريع هي الرقابة على دستورية القوانين حيث يحمل هذا المصطلح جانبين الول الشكلي والثاني هو الجانب الموضوعي، فمن الناحية الشكلية تتولى السلطات القضائية الدستورية الرقابة على دستورية القوانين من خلال قضاء دستوري متخصص يتولى النظر بالطعون المقدمة في عدم دستورية النصوص القانونية. أما من […]