الصفحة 1956 من 5874

قواعد وأحكام تعيين مقدار الضريبة في القانون

اولاً :- تحديد الدخل الخاضع للضريبة : بغية تحديد الدخل الخاضع للضريبة ينبغي ان تخصم من الدخل الصافي السماحات التي يقررها المشرع وعليه يتوجب علينا دراسة مفهوم السماحات وانواعها :- أ- مفهوم السماحات :- 1- تعريفها : تعد السماحات اعفاءات بمعنى الكلمة الا انها لطبيعتها الشخصية من جهة ولكونها تمس اغلب المكلفين من حيث المبدأ […]

مقال يشرح الدخل المستبعد من الخضوع للضريبة وفقاً للقانون

كما هو الامر في تحديد مصادر الدخل الخاضعة للضريبة فان الاعفاء من الضريبة لا يكون الا بقانون(1). والاعفاء هو امتياز يقرره المشرع يستبعد بمقتضاه الدخل من الخضوع للضريبة كلاً او جزءاً وذلك لتحقيق اغراض مختلفة . وعلى هذا الاساس ولكي يخضع الدخل للضريبة لا يكفي ان يكون قد تحقق من احد المصادر الواردة في المادة […]

قراءة في مصادر الدخل الخاضع للضريبة كما حددها القانون

تفرض ضريبة الدخل على ما يحققه الاشخاص من ارباح وايرادات وغالباً ما تنص دساتير اغلب الدول المعاصرة على الزام المشرع بتحديد مصادر الايرادات والارباح الخاضعة للضريبة (1). وذلك لما للضريبة من اثر خطير على اموال الاشخاص لكونها تتعرض لتلك الاموال بالاقتطاع جبراً . وعلى اساس ما تقدم نجد ان قانون ضريبة الدخل النافذ اشترط لخضوع […]

فرض ضريبة الدخل على أرباح الشركة وأرباح المساهمين فيها – مقال قانوني

إذا رجعنا الى قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم (113) لسنة 1982 المعدل نجد أن المادة(1) الفقرة (6) منه قد عرفت الشركة بأنها (الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق أو في خارجه وتتعاطى الأعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عمل أو مراقبة في العراق) . يتضح من خلال النص أن المشرع الضريبي […]

تطبيق مبادئ الاختصاص الضريبي في مجال الشركات – دراسة قانونية موجزة

ترجمت التشريعات الضريبية هذه المبادئ في نطاق الشركات بما يخدمها آخذة بعين الاعتبار مدى أهمية ما يمكن أن يحققه تطبيق أحدها أو بعضها من وفرة في حصيلة الضريبة، فنجد أن بعضها اعتمد اكثر من مبدأ ، ولم يفرق في الأخذ بهذه المبادئ بين الأشخاص المعنوية وغيرها من المكلفين ، في حين ركز البعض الآخر على […]

نطاق تطبيق الضرائب المباشرة في الفقه والقانون

تطبيق مذهب البحث العلمي الحر في نطاق الضرائب المباشرة : يظهر من خلال الاستعراض الموجز والسريع لمذهب ” جني ” في التفسير انه يفرق بين المصادر الحقيقية للقانون والمصادر الشكلية له ، فإذا لم تكن المصادر الرسمية ملبية لحاجات القائم بالتفسير فيكون بوسعه البحث عن القاعدة القانونية في جوهر القانون بحقائقه الأربع المكونة له ، […]

تطبيقات عملية لنظام الاقتصاد المختلط وفقاً للقانون

في مصر كانت البدايات مع بنك التسليف الزراعي (1931) والبنك الصناعي (1947) وشركة الحديد والصلب (1954) وشركة السكر والتقطير المصرية (1946)(1). غير ان هذا النظام لم يزدهر في ظل النظام الاشتراكي ، الا انه عاد مرة أخرى للظهور بعد إتباع سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمثلت في شركات الاقتصاد المختلط في قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »