هل يحق للأب بيع عقار ابنه القاصر؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت المحامي فـاضل حـاضري لا يجوز لدى أكثر الفقهاء للولي ولا لغيره من الأوصياء بيع عقار القاصر إلا إذا كانت هناك مصلحة أو منفعة ظاهرة في هذا البيع كما لو كان القاصر بحاجة إلى نفقة ولا يوجد من المنقولات ما يسدد قيمة ذلك . […]

هل يحق للوكيل بصورة مطلقة الاعتراض نيابة عن موكله على الحكم الغيابي الجنحي أم لا إعادة نشر بواسطة محاماة نت درجت المحاكم الجزائية على قبول اعتراض الوكيل على الحكم الغيابي الجنحي نيابة عن موكله وسيان ان يكون موكله قدتبلغ الحكم الغيابي بالذات أو تبلغه بالواسطة أو لصقا أو علم به فعليا او لم يعلم به […]

بعد التوصل الى الدخل الاجمالي المتحقق للشخص غير المقيم في اقليم دولة ما، ينزل من هذا الدخل الاجمالي الاعباء التي يتحملها المشروع في سبيل تحقيق هذا الدخل للوصول الى الدخل الصافي(1) الذي حققه المشروع في الاقليم. ولاتبرز اية مشكلة بالنسبة للنفقات التي انفقت مباشرة في سبيل الحصول على الدخل المتحقق في الاقليم مثل ايجارات المباني […]

عدم جواز توكيل المحامي لتنفيذ أو تفسير عقد كان قد نظمه بنفسه إعادة نشر بواسطة محاماة نت القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة , سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية , تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. وحيث أن النظام العام هو مجال القواعد الأمرة […]

الاختصاص الدولي للمحاكم العمانية المبني على المركز القانوني للمدعى عليه يخلو المجتمع الدولي من تنظيم موحد للاختصاص القضائي الدولي بموجبه تلتزم به الدول كافة في توزيع الاختصاص على محاكمها، فكل دولة تضع قواعد قانونية تبين حالات الاختصاص الدولي لمحاكمها الوطنية، وتقوم هذه الدول بهذا الدور عن طريق الإسترشاد بالقواعد العامة أو الإستعانة بالضوابط الشائعة بين […]

تقليد التصميمات الصناعية يعرف الفقهاء التصميمات الصناعية بأنها القالب الخارجي الجديد الذي تتجسم فيه المنتجات، والتنسيق الجديد على سطح المنتجات، بألوان أو بغير ألوان، والغرض منها تجميل المنتجات الصناعية، كما تقضي النظرة المثالية بعدم إنفصالها عن المنتجات. ولقد تكفل المشرع العماني باضفاء الحماية على التصميمات الصناعية بنوعيها المدنية والجزائية ونتطرق في هذا المقال إلى الحماية […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت إلقاء الحجز الاحتياطي عن طريق القضاء حصره المشرع بيد قاضي الأمور المستعجلة وحده كما نصت المادة 315 من قانون أصول المحاكمات . ثم استثنى المشرع في المادة 316 من ذات القانون المحكمة التي تنظر بأصل الحق ، و أجاز لها أن تلقي الحجز الاحتياطي ، شرط أن يقدم طالب الحجز […]