الصفحة 1855 من 5874

مقال قانوني حول أنواع الأوراق المتداولة في السوق المالية

تعتبر الاوراق المالية من اهم الادوات الاستثمارية في سوق الاوراق المالية فضلا عن العملات الاجنبية ومن اهم انواع الاوراق المالية هي :- أ) الاوراق الحكومية والاوراق شبه الحكومية : الاوراق الحكومية وهي الاوراق المالية التي تصدرها الدولة على نفسها في حالة احتياجها لمال يزيد عن ايراداتها من اجل تنفيذ مشروعات معينة وقد يكون ذلك من […]

قراءة في حق الدفاع الشرعي عن النفس والقيود القانونية الواردة عليه

الدفاع الشرعي عن النفس أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره . الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف […]

ما هى الحالات التي لا يجوز فيها الادعاء المباشر ؟

الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر – الجنح المباشرة – القانون المصري : أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى. وفصلت المواد من 4801 إلى […]

مقال يشرح الأثر الكاشف المترتب على الحكم بعدم دستورية القوانين

في مصر وفي ضوء التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم (168) لسنة 1998 ، فان الحكم الصادر بعدم الدستورية ينفذ بأثر رجعي مطلق (وهذا هو الأصل) ، أو مقيد يحدده حكم المحكمة الدستورية العليا – وذلك بالنسبة للمواد غير الضريبية – ، وبأثر فوري ومباشر بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الضريبية ، وبأثر رجعي مطلق بالنسبة […]

بحث ودراسة حول ضوابط تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية

كيفية تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية المستقبلية في مواجهة الكافة : يقصد بالكافة جميع الاشخاص الطبيعية والاعتبارية من الأغيار . اما عن تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية في مواجهة الكافة . فسيتم بيانه فيما يأتي : في مصر نجد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يلزم […]

مقال يشرح الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين : وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على […]

قراءة في مبدأ الفصل بين السلطات وفقاً للفقه والقانون

لمبدأ الفصل بين السلطان معنيان أساسان، أحدهما: الاستقلال العضوي. ويقصد به أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة استقلالها الذاتي في مواجهة السلطتين الأخريتين. وبذلك تبنى العلاقة بين هذه السلطات على أساس عدم التدخل. أما الآخر : فهو التخصص الوظيفي. أي أن يختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة وظيفة محددة بذاتها. فتقتصر […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »