المستندات المطلوبة فى ملف المعاش – القانون المصري المستندات المطلوبة فى ملف المعاش حدد القرار الوزارى 554 لسنة 2007 مستندات ملف التامين الاجتماعي كالأتي اولا: المستندات التى تستوفى عند بدء الخدمة 1: مستند الميلاد وهو شهادة الميلاد اوالمستخرج الرسمى 2: قرار التعيين اوبيان معتمد ببدء الاشتراك 3: اقرار استلام العمل ان وجد 4:صحيفة البيانات الاساسية […]

خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، التوصية بالاسهم – القانون المصري : خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 1- بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى . 2ـ بعد أن يحدد […]

تتلخص اجراءات ترخيص البناء وفقاً للقانون المصري  فيما يلى :- – يتقدم المواطن الى الجهه الاداريه للحصول على بيان بصلاحيه الموقع للبناء من الناحيه النخطيطيه والاشتراطات البنائيه ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع وترفق بالطلب صورة من بطاقه الرقم القومى لطالب البيان والايصال الدال على سداد الرسوم المستحقه وذلك دون المطالبه بايه مستندات اخرى . – […]

نظراً لأهمية موضوع البيع و الشراء و خصوصاً فى السيارات المستعملة و وجود العديد من الأجراءات و الخطوات المتبعة فية على اختلاف ظروف عمليات البيع و الشراء و تنوع طرقها سوف نذكر اغلب الطرق الشائعة و المتعارف عليها فى هذة العملية وكل الاجراءات المتبعة فى كل طريقة بالتفصيل حتى لا تكون عملية الشراء او البيع […]

يتقدم صاحب الشأن للإدارة بصرف تعويض ضائع تنظيم أرض العقار الذى يمتلكه ومعه المستندات الآتية :- § عقد الملكية المسجل الخاص بالعقار + صورة منه . § خريطة مساحية مقياس 1/500 محدد عليها الموقع بمعرفة صاحب الشأن أو خريطة مساحية مقياس 1/2500 محدد عليها موقع العقار أو الأرض الضائعة بمعرفة مكتب المساحة والشهر العقاري في […]

ماذا بعد بلوغ الصغير ١٥ سنة أما بخصوص إبقاء الصغير مع الحاضنة بعد بلوغة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :- لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر […]

الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت : لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها […]