الشروط المتعلقة بالسقوط في وثيقة التأمين النصوص القانونية: تنص المادة 782 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: “لا يجوز الاحتجاج على المُؤَمَن له بالشروط المُتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أُبرِزَت بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً”. كما تنص المادة 783 من ذات القانون على أنه: “لا يُعتد بالشرط […]

بيان، وتكييف، العلاقة بين الطرفين، مسألة قانونية، القول الفصل فيها للمحكمة، وليس للخبرة الفنية بيان طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه، وهي مسألة قانونية بحتة تختص بالقول الفصل فيها عدالة المحكمة وليس للخبرة المحاسبية أن تتطرق إليها بحال من الأحوال: حيث إنه من المُقرر قانوناً وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أن: “مهمة […]

هل يدخل البونص السنوي ضمن ملحقات الأجر الشامل الذي يتم على أساسه حساب مكافأة نهاية الخدمة، من عدمه، وكيفية حسابه يتساءل البعض عما إذا كان البونص السنوي (الذي تدفعه شركة ما لموظفيها) يدخل في احتساب مكافأة نهاية الخدمة (للموظف عند تركه العمل)، حسب قانون العمل، من عدمه. وفي حال دخوله، فكيف تتم الحسبة؟ فنفيدكم بالآتي: […]

الأسانيد القانونية لرجوع الكفيل الضامن على المدين الأصلي – بدعوى الحلول الطالب: الكفيل الضامن المتضامن المعلن إليه الأول: المدين الأصلي المعلن إليه الثاني: البنك الدائن ( الموضــــوع ) الطالب كفيل ضامن متضامن، مع المعلن إليه الأول، في دين الأول للمعلن إليه الثاني بصفته، بموجب العقد المحرر عنه الفاتورة رقم (………………)، وإذ قام المعلن إليه الثاني […]

التلمذة المهنية و التدريب المهني – في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي التلمذة المهنية والتدريب المهني لقد نظم الفصل الثاني، من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في المواد من 12 إلى 18 منه، التلمذة والتدريب المهني، وذلك على النحو التالي: نصت المادة (12) منه على أن: “يُعتبر تلميذاً مهنياً كل […]

التوقيع بواسطة الإسكانر التوقيع اليدوي العادي (سواء بالاسم أو الفورمة) والذي يتم بواسطة سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص (عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)؛ هذا النوع من التوقيع لا يُعد “توقيعاً إلكترونياً”، وتلك المعاملة التي يتم التوقيع بشأنها لا تُعد “معاملة إلكترونية”؛ وهذا النوع من التوقيع على سكانر لا يتمتع […]

تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه: 1- يسري على الميراث قانون المورث وقت موته. 2- …. 3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها […]