تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :- اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. ب- وان […]

قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة كويتية، ومعدلات القضايا والدعاوى المرفوعة في أروقة المحاكم تتضخم وفق الأرقام المنشورة من قبل الدولة، وكثيرة هي الحقوق التي يجهلها كثير من المتقاضين في هذا الجانب، لذلك اخترت ان اكتب لكم عن حق قليل من يعلم عنه وهو أجرة الحاضنة وفق ما جاء في احكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي. […]

نفقة الزوجية النفقة شرعا اسم لما يصرفه الانسان علي زوجته واولاده واقاربه من طعام وكسوة ومسكن . والمراد بنفقة الزوجية ما تحتاج اليه من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم بحسب المتعارف بين الناس . ودليل وجوبها علي الزوج جاء في الكتاب والسنة و الاجماع . 1 ـ اما الكتاب فمنه قول الله […]

النفقة وما تمثله من أهمية انسحبت مؤخرا على جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وجعلت من القاضي رهينة التفكير بين دوره الإيجابي المتمثل في اللجوء إلى التحايل على القانون والنص للخروج بصيغة تراعي فيه العدالة وأما أن يرتكن إلى العرف وفي هذا الموضوع مظلومية كبرى إذ تجعل الزوج يرزح تحت دين، فالنفقة إذا يجب أن تقترن […]

التنفيذ الجبري : يعرض المشروع في المادة (280) للقاعدة العامة في أثر الالتزام الذي يتلخص في وجوب تنفيذه، والأصل أن يقوم المدين مختارًا بتنفيذ التزامه، وهذا التنفيذ الاختياري ينظمه المشروع في الباب الخاص بانقضاء الالتزام تحت عنوان الوفاء. فإذا لم ينفذ المدين اختيارًا أجبر على التنفيذ إذا كان الالتزام مدنيًا، وهو الأصل الذي تنصرف إليه […]

الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير: المواد (262 – 278): أخذ قانون التجارة الكويتي عن القانون المصري بنظام الإثراء دون سبب، كمصدر عام منشئ للالتزام، ويأخذ المشروع بدوره بذلك النظام أيضًا باعتباره مصدرًا عامًا منشئًا للالتزام على نفس المستوى مع العقد والفعل الضار، بادئًا بتقريره كنظرية عامة منطلقة التطبيق، ليتناول بعد ذلك […]

الفعل الضار: العمل غير المشروع الذي ينجم عنه ضرر للغير، يتمثل في الفكر القانوني المعاصر، مصدرًا هامًا وأساسيًا لنشأة الالتزام، بل هو أهم مصادر الالتزام جميعًا بعد العقد. وقد أشار قانون التجارة الكويتي الحالي إلى العمل غير المشروع، باعتباره مصدرًا للالتزام، دون أن يبين أحكامه، مقتصرًا، في المادة (179) منه، على القول بأنه (ينظم قانون […]