please reply to me

مقال حول: please reply to me

السؤال

السلام عليكم انا شاب مغربي من مواليد 22-04- 1987كما هو مذون في بطاقة التلقيح المشكل الذي يقف في وجهي هو أن والدي لم يصرح بولادتنا حتي سنة 1991 ما جعله يفترض تواريخ ازديادية متقاربة حيث انا اليوم اصبحت مواليد 01-01- 1985 المرجوا أفادتي هل يمكن ان تفيدني بطاقة التلقيح في شئ وشكرا

الرأى القانونى 

رأيى الشخصى 

 أريد أن اعرف الآن مدون لك ملادين أحدهما فى شهدة الميلاد و آ خر فى بطاقة التلقيح كيف؟؟؟

رجاء التوضيح أكثر

إليك هذا المقال خاص بالموضوع

ربما يفيدك

جاء في بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش توصلنا بنسخة أن سيدة تدعى “فاطمة قصابي” وضعت لديه إفادة تقول فيها إنها تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، وضعت طفلا بالمستشفى منذ 40 يوما، إلا أنها لم تتمكن من التوصل بشهادة الوضع بالمستشفى لأن زوجها رفض مصاحبتها له، واكتفى بتزويد والدتها بنسخة من بطاقة التعريف الوطني. وتضيف السيدة التي تعيش حاليا مع اسرتها في حي المحاميد بمراكش، أنه تم حرمان ابنها من الحق في الصحة، وذلك لامتناع السلطات المختصة عن تلقيحه لعدم وجود بطاقة الولادة.

وأضافت، أنها لم تتمكن إلى من تسجيل مولودها في الحالة المدنية نظرا لغياب الزوج منذ ما يفوق 40 يوما، مما تركها معلقة تتنقل بين الإدارات دون ان تجد حلا لمشكل صنعته القوانين التمييزية في حق المرأة، والمساطر الإدارية البيروقراطية.

وأكد فرع الجمعية المغربية بالمنارة-مراكش في بيانه، أنه على الأقل كان من الواجب احترام حق طفل في الصحة وتلقيحه، أم أن يخضع تلقيح الاطفال لمحددات غير طبية وتمييزية فهذا أمر خطير.

البيان شدّد على أن لجميع الاطفال، مسجلين كانوا في الحالة المدنية او غير مسجلين، مولودين داخل المستشفيات او خارجها، مولودين بناء على زواج او خارجه، مهاجرين غير نظاميين، أطفال متخلى عنهم وغيرهم، الحق في الرعاية والرقابة الصحية والاستفادة من التلقيح طبقا للمدد المتحددة من قبل الدوائر الطبية المعنية بصحة الطفل التي تندرج ضمن مصالحه الفضلى، والمنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان، وما دون ذلك فهو تمييز في حق المرأة والطفل، تقول الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

* وزير الصحة “الحسين الوردي” في صورة معبرة عن واقع الصحة بالمغرب!

شارك المقالة

1 تعليق

  1. في دعوى قسمة عقار وبعد مرور عدة جلسات وبعد المداولة كان الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من الحجج وبعد مذكرات التعقيب كان  حكم تمهيدي آخر لاجراء خبرة ثانية واعداد مشاريع قسمة عينية وكان الحكم نهائي بالمصادقة على الخبرة وانهاء حالة الشياع فقام الطرف المدعى عليه باستئناف الحكم وبعد ان اصبحت الدعوى جاهزة حكمت محكمة  الاستئناف من جديد باجراء خبرة واعداد مشاريع قسمة وإنهاء حالة الشياع قام بها خبير ثاني اسفرت على نفس النتيجة اعداد مشاريع قسمة وفرز نصيب الطرف المدعي ، بالطبع مذكرات تعقيب الطرف المدعى عليه (المستأنف ) كانت ضد هده الخبرة
    المرجو منكم سيدي مجرد  وجهة  نظركم كيف سيكون الحكم النهائي للقاضي المقرر في هذه الدعوى ولكم جزيل الشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.