القيود المفروضه على افتتاح المطابع طبقا للقانون الاماراتي من يستعرض نصوص القانون الخاص بالمطبوعات والنشر في دولة الامارات يستخلص ان القيود المفروضه على افتتاح المطابع يمكن توزيعها على قسمين – قيود خاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها – الحصول على موافقه الاداره ومنحها الترخيص اللازم – القيود الخاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها […]

شرح لجريمة القتل مع سبق الإصرار في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 سأقدم لكم شرح بسيط عن جريمة القتل مع سبق الإصرار الواردة بنص المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني . هذه الجريمة تتكون من عدة أركان : 1. الركن الأول : الركن المادي ، وهو السلوك الإجرامي او الفعل الذي يقوم به […]

نظرة قانونية على مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية الفلسطينية إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة […]

القصد الأحتمالى لمطلقي العيارات النارية في المناسبات في الاردن استوقفني احد التعليقات المنشورة على احد المواقع الالكترونية, هذا التعليق قد ورد على الخبر المتعلق بتحويل مطلقي العيارات النارية الى محكمة الجنايات الكبرى ومسائلتهم عن جرم القتل القصد في حال حدوث وفاة على أساس القصد الاحتمالي لدى الفاعل , ويرى صاحب هذا التعليق انه لا يمكن […]

تفاصيل قانونية هامة عن مسطرة الأمر بالأداء في التشريع المغربي تحتل مسطرة الامر بالأداء موقعا متميزا داخل المساطر الخاصة بالإستعجال المنصوص عليها في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية، حيث منح المشرع المغربي بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م لرئيس المحكمة الإبتدائية سلطة البت في مقالات الأمر بالاداء، وتعتبر مسطرة الأمر بالأداء مسطرة إستثنائية جعلت تحت […]

عرض قانوني لمقابلة اذاعية بشان الكمبيالة س1 : ما هي الأوراق التجارية وما الفرق بينها وبين الأوراق المدنية ؟ ولماذا الكمبيالة هي الأكثر شهرة ؟ ج1 : الأوراق التجارية هي التي يستخدمها التجار في معاملاتهم لتسهيل شئون تجارتهم وهي عبارة عن صك مكتوب يقوم مقام النقود وأهم هذه الأوراق هي الكمبيالة والشيك والسند لأمر. وقد […]

الاهمية القصوى للوثيقة في تطبيق القانون في المغرب التوجه التشريعي الحالي لضمان تطبيق القانون من خلال الوثيقة: سعى المشرع المغربي في الاونة الاخيرة من خلال عدة قوانين، الى الحرص على التنصيص على مكونات العقد داخل صلب القانون نفسه، وهكذا نجد مثلا في القانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار المادة 7 منه تنص على […]