احكام نقض تأمين تأمين عقد التأمين: آثار عقد التأمين: “التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين “ “شرطه” عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني. ( الطعن رقم 884 لسنة 68ق […]

الدعوى المدنية أمامَ القاضي الجزائيّ القاضي أحمد الأشقر قاضي محكمة صلح رام الله إنّ من الثابتِ الذي لا يقبلُ التأويل أنّ الأصل في نظر المنازعات المدنية منوطٌ بالمحكمةِ المدنية دون سواها، ولقد أوردَ المشرعُ استثناءً على هذه القاعدة يقضي بتخويلِ المحكمة الجزائية صلاحيةَ النظر في الدعوى المدنيةِ تبعاً للدعوى للجزائية المنظورة أمامها، وقد نظمّ قانون […]

هيبة القضاء القاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية رام الله لاشك ان القضاء وعمل القضاة له طابع خاص حيث ان القاضي هو ميزان العدل في أي مجتمع ومن خلال عمل القضاة يتم قياس العدالة واحترام حقوق الانسان ومن ثم مدى تحضر هذا المجتمع وتنفيذه للقوانين واحكام القضاء ولذلك فأن كافة المجتمعات المتحضرة توفر للقضاة العوامل […]

حكم نقض منازعة تنفيذ موضوعية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمـــــة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمــــــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعله ، عبد المنعم محمود عوض د. مدحت محمد سعد الدين ، عبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد/ إيهاب إسماعيل […]

احكام نقض في اختصاص القاضى المستعجل الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 5 و لايمنع من ذلك أن المستشكل لم يطلب فى إشكاله الحكم باجراء وقتى و إنما طلب الحكم بعدم الإعتداد بالحجز الموقع […]

حجـية الحكم القضـائي اعداد القاضي:محمد الناعسة محكمة صلح جنين يمكن تعريف الحجية بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة […]

أثر ترك وتجديد القضية التنفيذية على إعادة جدولة الدين بقلم: مؤنس ابوزينة/ مأمور التنفيذ في محكمة بداية جنين. نصت المادة (165) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة (2005): الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ. […]