القانون الاساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول) (النظام العام)     اتفاقية لسنة 1956م المــادة(1): اعتمد النظام العام وملاحقه تطبيقا للمادة (44) من القانون الأساسي. إذا ظهر تباين بين القانون الأساسي والنظام العام يؤخذ بالقانون الأساسي. المــادة(2): تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة. المــادة(3): لكل بلد عضو أن يدعو باسم بلده، الجمعية العامة للانعقاد […]

محكمة النقض تضرب بأحكام المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط .. صدمت عندما علمت أن الهيئة المجتمعة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض قد قضت فى الطعن رقم 8529 لسنة ق الصادر بجلسة 17/3/2008 إلى أن السلع الرأسمالية المستوردة تخضع للضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن الغرض من استيرادها …. ونحن لا نتعرض للأحكام بالتجريح أو […]

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء دولي لسنة 1977م اوصي باعتمادها مؤتمر الامم المتحدة الاول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 ايار/مايو 1977 ملاحظات تمهيدية 1. ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي […]

اجراءات ربط الضريبة وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من […]

الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1953م   المــادة(1): من المتفق عليه ان يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان: “1” “الرق” هو حالة او وضع اي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها او بعضها. “2” “تجارة الرقيق” تشمل جميع الافعال التي ينطوي عليها اسر شخص ما او احتيازه او التخلي عنه للغير علي قصد […]

المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون التحقق […]

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين   دولي لسنة 1979م المــادة(1): على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، في جميع الاوقات، ان يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الاشخاص من الاعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم. التعليق (ا) تشمل عبارة “الموظفون المكلفون بانفاذ […]