معيار الخطأ في جريمة القتل غير العمد وعقوبته المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط […]

النيابة العامة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري اولاً : المركز القانوني للنيابة العامة : أعضاء النيابة العامة موظفون عموميون يبتعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدى المحاكم , مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر على تطبيق القانون على احسن وجه . فالنيابة العامة همزة وصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لذا , يتمتع اعضاء […]

التزوير في المحررات الرسمية وفقاً لكل من القانوني المصري والجزائري أولا : تعريف التزوير : لم يعرف القانون المصري وكذا الجزائري جريمة تزوير المحررات، بل اقتصرا كالقانون الفرنسي على بيان الطرق التي يقع بها. ولهذا فقد أورد الفقهاء، عدة تعاريف حاولوا فيها تحديد معنى التزوير المعاقب عليه وبيان ماهيته وإحاطته بحدود تمنع دخول ما ليس […]

عندما يخالف وزير الداخلية القانون في اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية ،وقبل أن يقول بسم الله قرر وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي مخالفة القانون ،ودبت فيه الحماسة واصدر أوامر عاجلة بوقف منح تراخيص محلات الذخائر واستيراد الأسلحة ورخص حمل السلاح ،مخالفا بذلك قانون الأسلحة والذخائر رقم 34لسنة 1952 الذي ينص على انه […]

الأردن يتصدر دول العالم في عدد الموقوفين إدارياَ التعليقات : هلا نيوز-عمان:أعلنت جمعية تعنى بحقوق الإنسان ان الاردن يتصدر دول العالم في عدد الموقوفين إداريا، محذرة من التوسع في تطبيق قانون اعتبرته “غير دستوري”. وقالت جمعية “عين على الديمقراطية” في دراسة نشرتها صحيفة الغد الاردنية الاثنين ان عدد الموقوفين بقرارات من الحكام الاداريين خارج النظام […]

تقسيم الدعاوي وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تنقسم الدعاوي بحسب طبيعة الحق الذي تحميه إلى دعاوي شخصية ودعاوي عينية وبحسب طبيعة المال محل الحماية إلى منقولة وعقارية ويتداخل التقسيمان فتكون الدعاوي شخصية منقولة وشخصية عقارية , وعينية منقولة وعينية عقارية كما تنقسم الدعاوي العينية العقارية إلى دعاوي تحمي الحق ودعاوي تحمي الحيازة . كما […]

مده الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى ماده (136 ) : ” يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى […]