الاحكام القانونية لإقالة المحافظين سلام مكي مأســاة عــبارة الموصل وما يتبعها من ثورة غــضــب مــوصــلــيــة وعـــراقـــيـــة، اســتــدعــت مـن الــقــيــادات الـسـيـاسـيـة الـعـلـيـا اتــخــاذ مـجـمـوعـة مــن الاجــــــراءات الــتــي تـمـثـل رد فــعــل عــلــى مـا حدث من تلك الاجـراءات هو اقتراح السيد رئيس الوزراء على البرلمان التصويت على اقالة محافظ نـيـنـوى، بـوصـفـه المــســؤول الـتـنـفـيـذي الأول في المحافظة ويتحمل جزءاً […]

الرد على تمسك الخصم بجحد الصور الضوئية تنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات: “ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة …”. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي: “تطابق الفقرة الأولى من المادة 13 […]

ظاهرة الفساد والحلول المطروحة القاضي ناصر عمران تعرف المادة (4/19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لســنة 1969 المعدل (الفعل) بانه :كل تصرف جرمه القانون سواء أكان ايجابياً ام سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك وهو ما لا يختلف كثيراً عن تعريف الجريمة الذي ابتعدت عنه معظم القوانين العقابية تاركة التعريف […]

د.رجب العويسي يكتب: هل نمتلك ثقافة حب القانون؟ د. رجب بن علي العويسي- خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة يأتي تناولنا للموضوع في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بما يسمى: باختلاسات وزارة التربية والتعليم، وردة فعل الرأي المجتمعي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي والهاشتاق الذي تم حوله والتداول الواسع الذي تم حول الموضوع، والتي أظهرت […]

– ضمان أذى النفس : لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: ” من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين: أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه […]

مسؤولية الطبيب : تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، على أنه: “لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه […]

المسؤلية التأديبية تتوافر هذه المسؤولية حال التقصير فى اداء الواجبات الوظيفية ،وهى تكون كلما نكل القائمون عليها تخاذلا أو انحرافا عن حقيقة واجباتهم الوظيفية مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم وعلى هذا النحو فأنه اذا ثبت فى حق الموظف انه قد أدى عمله باستخفاف او غفلة تاو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب اداء العمل […]