التعاقد بالعربون: عمد المشروع إلى تنظيم التعاقد بالعربون تنظيمًا متكاملاً، وخصه بأربع مواد، وذلك اعتبارًا منه بأهمية هذا النوع من التعاقد وشيوعه في المعاملات المالية، المدنية منها والتجارية على حد سواء. تعرض المادة (74) لدلالة العربون، إذا قام الشك حولها، وتمثل بذلك أمرها على القاضي غمة، فدفع العربون عند إبرام العقد قد يقصد به المتعاقدان […]

الوعد بالعقد: تعرض المادة (72) والمادة (73) للوعد بالعقد. وتبين المادة (72) الشروط اللازمة لانعقاد الوعد بالعقد، وهي تتطلب لذلك أن تعين فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بوجوب اتباع نفس الشكل المتطلب للعقد الموعود بإبرامه، إذا استلزم له القانون شكلاً خاصًا، إعمالاً لما تقضي به […]

العقد الابتدائي: يتناول المشروع، في المواد من (70 إلى 73) لنوع خاص من العقود، تتميز بأنها تستهدف التمكين من قيام عقود أخرى غيرها، أو تستتبع إعادة إبرامها بذاتها في ثوب جديد، على نحو يقتضيه القانون، فالسمة الجامعة لهذه العقود أنها عقود أولية، أو هي كما يُطلق عليها أحيانًا، عقود ما قبل العقود avant contrats. فتعرض […]

شكل العقد: تعرض المادة (65) في فقرتها الأولى للأصل الأساسي العام، في صدد الشكل الذي يمكن للعقد أن يرد فيه، بالنسبة إلى ذات قيامه، مجيزة له أن يأتي في أي شكل يريده له عاقداه، دون إخلال بما قد يتطلبه القانون من شكليات معينة، لغرض آخر غير انعقاد العقد كإثباته أو شهره وهذا حكم أساسي يتمثل […]

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق‏,‏ وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة‏,‏ ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين المحالين الي المحاكمة التأديبية وفئاتهم الوظيفية والمخالفات التأديبية المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق, ويثور التساؤل حول الاثر القانوني المترتب علي فقد ملف تحقيق النيابة الادارية قبل او اثناء المحاكمة التأديبية التي […]

اوجب القانون رقم‏144‏ لسنة‏1988‏ لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاختصاص بطلب احالة الموظف الي المحاكمة التأديبية اذا تبين له عدم تناسب الجزاء و جسامة المخالفات التأديبيه‏,‏ وقد اوجب القانون مباشرة الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بذلك الطلب‏,‏ وقد اتجهت المحكمة الادارية العليا مؤخرا في الطعن رقم25649 لسنة55 ق عليا بجلسة2003/1/12 الي اعتبار الميعاد المقرر […]

ان الاستيقاف هو : اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة24 من […]