بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي: لا يجوز إلزامها، فالنيابة العامة تمثل الحق العام، ووكيل المشتكي يمثل الحق الشخصي، وبالتالي لكل منهما دوره في القانون، والنيابة العامة هي أدرى بمصلحة الحق العام، ومع ذلك، لا ضير لو أرسل كتاباً يبدي فيه رغبة موكله بإستئناف الحكم.

بواسطة المحامي صايل خضيرات يكون استشعار الحرج من قبل القاضي في عده احوال لكن القانون لم يلزم القاضي بالتنحي في هذه الحاله ولكن تكون من تلقاء نفس القاضي مثل ان يكون هناك علاقه بين القاضي واحد الخصوم رأيي الشخصي: التنحي هو ان يقوم القاضي بنفسه بتقديم طلب الي رئيس المحكمه يطلب فيه موافقه المحكمه علي عدم […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لنص المادة 13\1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.

بواسطة المحامي صايل خضيرات هناك عده اسباب تجيز اخلاء الماجور ورت في الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين ومنها 1- استخدام الماجور في غير الغرض المؤجر من اجله 2-تملك المستاجر عقار في نفس المنطقه الموجود بها العقار المؤجر 3-تغير شكل العقار بدون اذن المالك 4- تاجير العقار لشخص اخر دون اذان او علم المؤجر 5- […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقا للمواد 52 و53 و54 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ: تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي: 1- اسم المحكمة. 2- اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه. 3- اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه. 4- إذا كان المدعي […]

بواسطة المحامي شادي رمضان يشترط في التظهير ألا يكون معلقا على شرط يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . رأيي الشخصي: من الشروط الشكلية للكمبيالة أن أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الكمبيالة أساساً أمر بالدفع يصدر من الساحب إلي […]

بواسطة باحث قانوني مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية مؤدى هذا المبدأ أن الورقة التجارية لاتستطيع أن تؤدى وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت البيانات الوارده بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها تضمين السندات لأمر شرطا جزائيا يقضى بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم دفع أى منها فى ميعاد استحقاقه .