وسائل إدارة المرافق العامة وفقاً للقانون الإداري السوري نكون بصدد إدارة مباشرة أو استغلال مباشر للمرفق العام , إذا قام الشخص المعنوي العام الذي يتبعه المرفق بتنظيمه داخلياً , وتكفل بتسييره بأمواله وموظفيه . والجدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للإدارة المباشرة لا يعني بالضرورة تدخل السلطة المركزية في إدارة المرفق العام ، بل تعتبر إدارة […]

مقال عن إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباشرة بالمعنى الواسع , لأن الهيئات والمؤسسات العامة ما هي إلا أشخاص إدارية أو اقتصادية عامة ، بل تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهاز الإداري في الدولة , وإن كانت تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، حيث لا يعد هذا الاستقلال إلا […]

مقال عن مصادر تفسير القانون الدولي الخاص المصادر التفسيرية وهي القضاء والفقه 1- القضاء : يراد بالقضاء كمصدر للقانون الدولي الخاص , أحكام المحاكم الوطنية . أي ( مجموعة القواعد الثابتة التي درجت المحاكم الوطنية على إعمالها وتطبيقها في مسألة معينة ) . ويعتبر القضاء مصدراً هاماً للقانون الدولي الخاص بالنسبة لموضعي تنازع القوانين والاختصاص […]

مقال عن طبيعة وماهية القانون الدولي الخاص ثار جدل كبير حول طبيعة القانون الدولي الخاص تمخض عن وجود عدة اتجاهات في تحديد طبيعته وكان الجدل دائراً حول ما إذا كان القانون الدولي الخاص يعتبر فرعاً من القانون الداخلي أم القانون الدولي , ثم إذا اعتبرناه من القانون الداخلي فهل نعتبره من فروع القانون العام أم […]

قراءة قانونية في أسانيد الدفع بعدم نفاذ عقد البيع حجية حكم الصلح: لما كان من المقرر في قضاء النقض أن: “المُقرر بنص المادة 103 من قانون المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويُوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا […]

اتجاهات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني السوري يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين في طبيعة القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني. أولاً- القانون الأجنبي مجرد واقعة: ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القانون الأجنبي يفقد طبيعته القانونية و يتحول إلى مجرد واقعة من الوقائع. غير أنهم اختلفوا بعد ذلك في الأساس القانوني لهذه النتيجة. أ- فقدان […]

مقال قانوني يشرح مناط استحقاق الضرائب على التصرفات العقارية – التسجيل تنص المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر في 14/7/1996 والساري اعتباراً 15/7/1996 – على أن: “يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من […]