تصنيف : القانون الكويتي (الصفحة 105 من 119)

دعاوى الحيازة في القانون المدني الكويتي – دراسة موجزة

دعاوى الحيازة: دعاوى الحيازة وهي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، هي دعاوى لحماية الحيازة في ذاتها أي سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا، ولذلك فالحكم الذي يصدر في دعوى من هذه الدعاوى هو حكم وقتي، وهذه الدعاوى تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول. ( أ […]

اجراءات الحجز على العقار والتنفيذ عليه وفقاً للقانون الكويتي

بسم الله الرحمن الرحيم (( قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) )) الحجز على العقار و التنفيذ عليه : اجراءات التنفيذ على العقار اذا كان محل التنفيذ عقارا, سواء كان في ذالك عقارا بالطبيعة او عقارا […]

استثناء العسكريون من التصويت بموجب القانون – الكويت

إن الحقوق السياسية التي منحها الدستور للمواطنين يجب الا تمس او تنتقص فما منحه القانون الاسمى للبلاد لا يجوز المساس به. ونعلم جميعا ان الدستور الكويتي منح المواطنين العديد من الحقوق السياسية وعلى رأس هذه الحقوق حق الانتخاب الذي ساوى فيه بين جميع المواطنين بشتى فئاتهم دون تفرقة بين فئة واخرى. ولكن التساؤل الآن هو […]

قيود الدعوى الجزائية في القانون الكويتي

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

أحكام عقد الكفالة كما حددها القانون الكويتي

من الواجبات القانونية الادبية نشر الثقافة القانونية التي تعود بالنفع على العامة خاصة فيما يتعلق بحياتهم اليومية وبيان الخطورة القانونية لبعض التصرفات القانونية التي تتم بحسن نية دون ادراك العواقب القانونية التي يترتب عليها بعض الالتزامات المالية والشخصية ومنها على سبيل المثال «الكفالة» فالكثير لا يعلم مدى خطورة الاثارة القانونية للكفالة، لذا سنتناول هذا الموضوع […]

ضوابط نظام استبدال العقوبات في دولة الكويت

في وقت تقرر المحاكم الجزائية الحبس سنوات محددة مع شمول هذا الحبس بالشغل، وفقاً لنوع الجرائم، يشير الواقع العملي إلى عدم وجود نظام فعلي داخل السجون لتطبيق هذا الشغل المشار إليه، فضلاً عن قصور نظام استبدال العقوبات التي تقل عن ستة أشهر بالعمل لدى الحكومة، وهو النظام الذي طبقته إدارة السجون بحق بعض المحكومين في […]

قراءة قانونية في نظام العمل لصالح الحكومة كبديل لعقوبة الحبس – الكويت

أثير في الآونة الأخيرة موضوع يستحق البحث من خلال نظرة قانونية بحتة دون الدخول في الاعتبارات السياسية التي صاحبته، والموضوع هو نظام استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بالعمل لصالح الحكومة. هذا النظام قديم بنصه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ما يعني أن المشرع الكويتي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث