هل القانون في الامارات يختلف من امارة الى أخرى ؟؟ السلام عليكم بعد متابعة لقضايا شيكات بدون رصيد و الحكم عليها إعادة نشر بواسطة محاماة نت أم أنه حسب تقدير القاضي ؟ أم لأن الاسيوي مسكين وايد عليه 6 شهور و بعدين تسفير !! الحبس 6 أشهر لآسيوي أصدر شيكاً من دون رصيد حكمت محكمة […]

لماذا نقرا ثغرات بالقانون بعد اعتمادة إعادة نشر بواسطة محاماة نت لماذا نقرا بعد اصدار القانون ان هنالك ثغرات به ولماذا لا يتم عرض القانون للنقاش من قبل المعنيين قبل التوقيع عليه. نحن نسمع كثرا عن الثغرات القانونية و لكن حسب رأيي المتواضع ليس كل ثغرة قانونية نراها هي فعلا ثغرة لعدة اسباب مثل : […]

السلام عليكم ورحمة الله عندي موضوع مثير للجدل في الاونة الاخيرة وهو قرار النقاط السوداء المطبق من قبل ادارة المرور والترخيص إعادة نشر بواسطة محاماة نت فهل هذا القرار قانوني ؟؟ وهل يجوز ان يصدر قرار ويفرض عقوبات تتجاوز القانون الاتحادي للسير والمرور ؟؟ من خلال البحث في قانون السير والمرور وجدت حالات وقف العمل […]

تساؤولات في الأنظمة الإماراتية؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت الأخوة في منتدى قانون الإمارات .. أسعد الله مسائكم؛ أتمنى إبتداءً قبولي كأحد أعضاء هذا الموقع الجميل, و زميلاً للمهنة في نفس الوقت. أنا مستشار قانوني سعودي أعمل في مكتب للمحاماة هنا في المملكة, و يسعدني التواصل مع زملائي و أخوتي المحامين و المستشارين في دولة […]

الإختصاص في نظر جرائم الشيكات إعادة نشر بواسطة محاماة نت من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها: لو أن شخص قام بإصدار […]

الشكاوي الكيدية في الإمارات والسعودية إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدرت المملكة العربية السعودية قرار تعلق في الحد من اثار الشكوى للحد من الدعاوي الكيدية ومنح في ذلك السلطة التقديرية لعدالة المحكمة لتعزير الشاكي الكائد . قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة قواعد الحد من آثارالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الرقم 94 […]

التحيكم الإداري إعادة نشر بواسطة محاماة نت فبالنسبة للعقود الإدارية لا مانع من الإتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة على نحو يخضعها للتحكيم حسب قانون الإدارة محل الحديث ولو كان الفرض يسمح بذلك فإن القانون الذي سوف يطبق هو القانون الإداري لا الخاص (رأي جانب من الفقه بخصخصة العقود الإدارية ) وذلك لما […]