تصنيف : القانون الإماراتي (الصفحة 81 من 121)

العرض والإيداع في القانون الإماراتي

العرض والإيداع إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 189 للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن. ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض […]

التماس إعادة النظر في التشريع الإماراتي

التماس إعادة النظر إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 169 للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة […]

النصوص والمواد الخاصة بالاستئناف في القانون الإماراتي

الاستئناف إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 158 للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة. المادة 158 مكرر يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات […]

أمر الأداء حسب القانون الإماراتي

أوامر الأداء إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 143 1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على […]

تفسير الأحكام وتصحيحها حسب القانون الإماراتي

تصحيح الأحكام وتفسيرها إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 137 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- وإذا صدر القرار […]

ما هي طرق الطعن في الأحكام حسب القانون الإماراتي

طرق الطعن في الأحكام إعادة نشر بواسطة محاماة نت الفصل الأول – أحكام عامة المادة 150 1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ولا يضار الطاعن بطعنه. المادة 151 لا […]

شرح مواد مصروفات الدعوى في القانون الإماراتي

مصروفات الدعوى إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 133 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو […]

مقالات أقدم مقالات أحدث