تصنيف : القانون الإماراتي (الصفحة 111 من 121)

قراءة في النظام القانوني لرواد الأعمال في الإمارات

نظرة عامة على الإطار القانوني لرواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز […]

التنظيم القانوني للوصية لغير المسلمين في الإمارات

نظام الوصية لغير المسلمين في إمارتيّ دبي ورأس الخيمة في عام 2016، تبنت دبي حلًا فريدًا ومثاليًا لتلبية حاجة المستثمرين والمقيمين الأجانب في دبي لحماية أصولهم. فبإمكان هؤلاء الأجانب الآن التأكد بنسبة 100% من أن أصولهم محمية بالكامل من أي مشكلات قد تنجم عن نظام الإرث الذي تفرضه الشريعة في الإمارات العربية المتحدة أو أي […]

الشيكات المرتجعة وأحكامها في القانون الإماراتي

الشيكات المرتجعة في الإمارات: كل ما تحتاج لمعرفته كثير من الناس يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات. يعد ارتجاع الشيكات جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها مكلفة ومخيفة من الناحية المادية. يحدث ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، تأجير […]

قراءة في المرسوم الخاص بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. ويهدف المرسوم بقانون – وفقا للمادة الثانية – […]

حالات إنهاء عقد العمل وحقوق الموظف والتزاماته في القانون الإماراتي

إنهاء عقود عمل الموظفين تُنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعاملين، ويجب على كلا الطرفين الإلتزام بقوانين العمل الصادرة من الوزارة، وذلك لحماية وضمان حقوقهم ابتداءً من مرحلة إبرام عقد العمل وحتى إنهائه وما يترتب عليه من مستحقات. وتختلف أنواع عقود العمل الصادرة من الوزارة باختلاف مدتها والغرض منها، […]

الحجز التحفظي على السفينة وفقاً للتشريع الإماراتي

الحجز التحفظي على السفينة إن السفينة من أهم أعمدة الذمم المالية للمدين الذي يعمل ويستثمر في مجال الملاحة البحرية، وهي التي يُحجْز عليها حال عدم قيامه بسداد ديونه.,و يتم هذا التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية التي تبدأ بالحجز التحفظي، والذي يهدف إلى تمكين الدائن الذي لا يملك سندًا تنفيذيًا من ضبط السفينة ووضعها تحت يد القضاء؛ […]

نظام التأمين البديل في القانون الإماراتي

حرمان المنشأت المخالفة للرواتب من الضمان المصرفى «التوطين»: أصحاب العمل مخيّرون بين رد «الضمان المصرفي» أو «التأمين» النظام الجديد يقتصر على مستحقات العامل ولا يشمل التأمين الصحي أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين البديل لـ(الضمان المصرفي) يكون اختيارياً، إذ إن أصحاب العمل مخيّرون بين إيداع ضمان مصرفي قدره 3000 درهم عن كل عامل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث