معاش ومنافع العجز بسبب اصابة العمل عرفت المادة 37 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم(669/1981م ) إصابة العمل بأنها ((هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عملة أو خدمته أو تحدث له أثناء العمل أو الخدمة بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثنا ذهابه إلي محل عمله أو […]

نفي الحيدة “السياسية” للقانون الدولي الخاص لا يمكن التسليم بمقولة الحيدة السياسية للقانون الدولي الخاص، لأن قواعد هذا القانون، وعلي وجه التحديد قواعد، الإسناد، ليست نتاج لنفس المجتمع الوطني الذي تكونت فيه القواعد القانونية الموضوعية( ). فعند اختيار المشرع أو القاضي ( إذا كانت قاعدة الإسناد ذات مصدر قضائي) لضابط إسناد معين، فإنهما يوليان جهدهما […]

الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير في القانون الوضعي تبين لنا في المبحث السابق، مدى الاختلاف في المواقف القانونية من مسألة بيع العقار، فهناك من القوانين من اعتبر هذا البيع رضائيا مع تراخي نقل الملكية إلى ما بعد التسجيل، وهناك من اعتبر هذا البيع شكليا، وبالتالي تخلف الشكل فيه يؤدي إلى بطلانه. ولكن هل الاختلاف في […]

المقارنة بين الطبيعة القانونية والفقهية لبيع عقار الغير إن إجراء المقارنة بين الموقف القانوني وموقف الفقه الإسلامي من مسألة بيع عقار الغير تقتضي منا أن نقارن أولا بين موقف القوانين الآخذة بمبدأ رضائية بيع العقار مع موقف الفقه الإسلامي، ومن ثم نقارن بين موقف القوانين الآخذة بمبدأ شكلية بيع العقار مع موقف الفقه الإسلامي. الفرع […]

الأخـــذ بــقــواعـــد التـــنـــازع للــبــلــد الأخذ بقواعد التنازع للبلد الذي تم اختيار قانونه ليطبق على النزاع إن تحديد الأطراف للقانون سوف يحترم في جميع الأحوال، ولكن إضافة إلى ذلك وبالنسبة للأمور التي لا تدخل في نطاق القانون المذكور، يتم الرجوع فيها إلى قواعد القانون الدولي الخاص لهذا البلد. والقانون الذي يطبق على التحكيم يطبق أيضا على […]

العقود النمطية ومعادلة إقرار التوازن العادل بالنظر الى التراكم الذي خلفه النقاش حول العقود النموذجية، من قبيل المؤيدين للتعامل بها، ومدى مساهمتها في إقرارا التطور التجاري والمحافظة على السرعة والائتمان تيسيرا لظروف التجارة الدولية. ورغم أن طبيعة البحث لاتتسع لمناقشة مختلف جوانب هذا الأسلوب في التعاقد سواء من زاوية أنواعه وغزارة أنماطه واختلاف الجهات التي […]

الإرادة فـــي الــتــحــكــيــم الــمــؤســســي يعتبر التحكيم النظامي أو مايسمى بالتحكيم المؤسسي الأكثر شيوعا في مجال تحكيم المنازعات الخاصة الدولية وسائر عمليات التجارة العابرة للحدود ، وهذا النوع من التحكيم هو الذي تختص به مراكز وهيئات دائمة، أنشئت خصيصا لتقديم خدمات استشارية وقضائية للمتعاملين في مجالات التجارة والصناعة وغيرها من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، سواء في […]