حــقوق المتعــاقد مــع الادارة المحامية / منال داود العكيدي يرتب العقد الاداري الذي يكون احد طرفيه الادارة شأنه في ذلك شأن العقد المدني التزامات وحقوقاً متبادلة فالعقد الاداري يقيد جهة الادارة المتعاقدة ويلزمها بتنفيذ التزاماتها التي اوجبها العقد تجاه المتعاقد معها – متى ما نشأ العقد صحيحا- اذ انه يترتب على الادارة الالتزام بالمدد والمواعيد […]
تعدد الأجهزة الرقابية (بيروقراطية الزير) القاضي عامر حسن شنته يحكى إن ملكاً مرّ ذات يوم على (زير ماء) في مملكته، فراعه ما رأى من تزاحم الناس عليه. حينها أبلغه مستشاروه أن السبب يعود إلى عدم تخصيص إدارة تعنى بصيانة الزير وتنظيم شؤونه فأمر الملك بإنشاء إدارة (عموم الزير) ورصدت لها مبالغ ورواتب واحتلت بناية فخمة […]
حق التقاضي عامر حسن شنته يعتبر حق التقاضي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول المختلفة، ومنها الدستور العراقي الذي عده من الحقوق المصونة والمكفولة للجميعأ وذلك لما يمثله هذا الحق من ضمانة أصيلة للأفراد تمكنهم من استحصال حقوقهم من خلال المنظومة القضائية ،والأحكام الصادرة عنها، في رفع المنازعات وقطع الخصومات. وتحرص العديد من […]
المفهوم المتطور لفكرة حياد القاضي القاضي جعفر كاظم المالكي يقصد بفكرة حياد القاضي هو أن يقف موقفا سلبيا من كلا الخصمين في ما يتعلق بإثبات الدعوى, فالقاضي لا يمكنه أن يؤسس قناعته إلا على عناصر الإثبات التي أدلى بها الأطراف ولا يمكنه التدخل تلقائيا في البحث عن الحقيقة من دون دليل قدم من قبلهما اثناء […]
التصالح على المال العام القاضي عامر حسن شنتة إذا كان تخصيص المال للمنفعة العامة يعد من أهم المعايير التي قيلت في تمييز المال العام عن غيره من الأموال، فأن الاعتداء عليه يعتبر مساساً بحقوق المجتمع في الاستفادة من المنفعة العامة التي خصص المال لأجلها، وما يؤدي اليه من نتائج وخيمة تطال فرص التنمية والخدمات. وتبعاً […]
عقوبة المراقبة الإلكترونية القاضي إياد محسن ضمد في السجون مجتمعات قائمة بذاتها من حيث الثقافة والسلوك، وثقافة السجن وحسب ما يسميها البعض ثقافة سفلية بسبب الطبيعة الجرمية للأشخاص المتواجدين في السجون والأفكار التي يحملونها، لأجل ذلك فان المؤسسات السجنية لم تعد قادرة على تحقيق اهدافها الاصلاحية التي وجدت من اجلها والتي أبرزها إصلاح المحكومين واعادة […]
قانون الطفل العماني – عرض ونقد أحمد العبري يأتي قانون الطفل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م) ليجمع شتات ما تناثر من أحكام قانونية تخص الطفل، والتي كانت متوزعة بين مجموعة من القوانين كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وقانوني الأحوال الشخصية والاحوال المدنية وقانون مساءلة الأحداث وقانون المعاملات المدنية وغيرها. فهذه القوانين وإن كانت قد […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية