المركز القانوني للمؤسسات الخيرية حسب القانون العراقي المحامية: منال داود العكيدي عرفت المادة (51) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المؤسسة انها (شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية من دون قصد الى أي ربح مادي) . وهذا يعني ان […]

محكمة حقوق الإنسان: أولى الهيئات القضائية العربية في حفظ المعايير الدولية إيناس جبار إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مضى القضاء في العراق بعد 2003 بخطوات واسعة على شتى الأصعدة ولم يترك بابا في التطور إلا طرقه، آخذاً على عاتقه تجارب الدول الحديثة، ويعد تشكيل محكمة حقوق الإنسان دليل واضح على الريادة العراقية ورغبة في الحافظ […]

قضاة متخصصون يشرحون مطبات “الزواج الخارجي” وتبعاته   دعاء ازاد إعادة نشر بواسطة محاماة نت يقع في الصف الأول للدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأحوال الشخصية في العراق، إنه ليس مجرد إجراء تنقصه الصفة القانونية، بل بات ظاهرة تهدد نسيج المجتمع العراقي، ورغم إن المشرع وضع نصوصا، لكن الواقع لم يسعف المرأة في التخلص آثاره السلبية. […]

استعمال الحق.. استثناء من العقاب لا يميل القضاء للتوسع بتطبيقاته الأصل هو فرض الجزاء على مرتكب جريمة أياً كان، فالجميع يخضع للقانون بغض النظر عن الموقع والخلفية، هذا ما نصت عليه كل القوانين العقابية الدولية، لكن ثمة ظروف يحددها المشرع تعفي بعضهم من المسؤولية لأسباب عدة تصب مجملها في مصلحة المجتمع، فلا تكاد أن تخلو […]

قضاة: “النهوة العشائرية” جريمة.. و الحد منها يحتاج لتعديل تشريعي لم يفلح تطور المجتمع وانفتاحه المدني في إنهائها، ومازالت المحاكم تروي قصص طلاق، بل انتحار وحكايات قتل بشعة بسببها حتى هذه الأيام. فايروس متفش في المجتمعات العشائرية، كبت لحرية المرأة واستلاب لحق الاختيار.   “النهوة” عرف عشائري قديم جداً يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل […]

مشكلات دعاوى التمليك العقاري في العراق محاكم بداءة: دعاوى التمليك القضائي تزداد.. وروتين الدوائر يؤخرها أرجع قاضيا بداءة أسباب تأخر دعاوى التمليك إلى الروتين وتأخر الإجابات لدى دوائر الدولة المعنية، مشيرين إلى زيادة ملحوظة في السنين الأخيرة في نسب هذه الدعاوى بسبب الأوضاع الأمنية. وفي حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) قال قاضي بداءة الكرادة […]

دور القاضي في إثبات قواعد القانون الوطني المحامية: منال داود العكيدي يفترض في القاضي العلم بما يطبقه في اثبات قواعد القانون الوطني على الوقائع محل النزاع وهذا العلم يختلف بحسب موقعها في التدرج القانوني وهي التشريع والعرف والعادة ، وهذه القواعد واقصد القواعد المشرعة يقع على عاتق القاضي العلم بها ليس بوصفه فردا من افراد […]