الاعتراض النسبي المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات إعادة نشر بواسطة محاماة نت يكون حق الاعتراض نسبياً إذا كانت سلطة رئيس الدولة في الموافقة على مشروعات القوانين سلطة نسبية وليست مطلقة بحيث إذا أقر البرلمان مشروع قانون فانه يرسله إلى رئيس الدولة للموافقة عليه ، فإذا فعل […]

نموذج وصيغة دعوى بدل جهود غير عادية السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية …… تحية طيبة وبعد ،،، نتشرف بتقديم لسيادتكم ….. السيد/……………– والمقيم ….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ـــــــــالمحامى . ضــــــــــــــــد 1-السيد / محافظ ….. بصفته 2-السيد/ وكيل وزارة الصحة ……. . بصفته الموضــــوع الطالبة من أفراد هيئة […]

ما هي نظرة القانون الاداري و علم الادارة العامة للجريمة التاديبية في الجزائر؟ بواسطة marguerite rose طبقا للقانون الإداري العراقي إستناداً الى كتاب مبادئ وأحكام القانون الإداري تأليف د.علي محمد بدير الجواب_ الادارة العامة هي الجهاز التنفيذي الذي يضطلع بمسئولية القيام بمختلف أوجه تدخل الدولة في حياة المجتمع لاشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة وتنظيم […]

القانون الإداري بواسطة باحث قانوني اللامركزية الإقليمية . يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ،وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، معالملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة. كما يلاحظ أن […]

ما هو المقصود بالقرارات الإدارية الفردية ؟   بواسطة محامي القرار الإداري الفردي و القرار الاداري النوعي القرارات الفردية يقابل الفقه المصري يبن القرار اللائحي، من ناحية، والقرار الفردي من ناحية أخرى، وهو ما يعني أن كل قرار لا يضع قواعد مجردة يعتبر قراراً فردياً، بعبارة أخرى، إن الفقه يقيم معادلة مقتضاها أن كل قرار […]

  بواسطة صبرين جبر -المحامية اخى الفاضل تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها الى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية او الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية المرافق العامة التى تتمتع بالشخصية المعنوية وهى المرافق التى يعترف لها قرار انشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة او الوصاية الادارية المرافق […]

بقلم الأستاذعبد اللطيف الهلالي باحث في العلوم السياسية كلية الحقوق بمراكش تعد المبادئ العامة للقانون إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية؛ مرجعية مكملة للقاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، مكملة لان القاضي لا يمكنه اللجوء إليها إلا حينما يخلو النص الوضعي من نصوص واضحة تنظم وضعية ما أو حينما تكون هناك نصوص غامضة حينها يعمل على […]