تصنيف : القانون الإداري (الصفحة 1 من 26)

عرض لمشكلة التحكيم فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية

 أحكام قانون التحكيم المصري ومشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بتاريخ 19-2-1997 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى انتهت فيها الي عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لطابعها الخاص . وفي محاولة للتوفيق بين الآراء التي ذهبت الي إطلاق التحكيم […]

ما الفرق بين العقوبة الجنائية و التأديبية؟

بواسطة dr.law العقوبة الجنائية تكون من خلال النيابة والمحاكم أي أن السلطة القضائية هي التي تقوم بمباشرتها ، بينما العقوبة التأديبية هي التي قد توقع على موظف بسبب تأديته مهام عمله من خلال مسؤولية وادارات الشئون القانونية في مكان عمله.

الفرق بين الوصاية الإدارية و السلطة الرئاسية – القانون الإداري

الفرق الرئيسي بين السلطة الرئاسية و الرقابة الإدارية – التمييز و الشرح   ذو علاقة بإجابة على:ما هو المقصود بالوصاية الإدارية حسب القانون بواسطة باحث قانوني التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية […]

مقالة حول الإجراءات القانونية لتقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها – القانون الكويتي

إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها بعد أن عرضنا- في السابق- أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. نتناول- هنا- أحكام المرسوم الصادر في 5/10/1981 والذي ينظّم الإجراءات الخاصة بتقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها، فلقد صدر المرسوم المذكور تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادّة 8 […]

العمل المادي و القرار الإداري – تفضل الشرح السريع

بواسطة باحث قانوني   القرارات الإدارية والأعمال المادية – محاماة نت العمل المادي مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في المراكز القانونية التي تتصل بها, فإذا كان وجود الأثر القانوني هو معيار القرارات الإدارية , فإن غيبة هذا الأثر تصبح هي معيار الأعمال المادية والأعمال المادية أما أن تكون أفعالاً إرادية أرادتها الإدارة وتدخلت لتحقيقها , […]

عرف الموظف العام

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني: الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

ماهية الاعتراض النسبي في القانون الدستوري

الاعتراض النسبي المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات إعادة نشر بواسطة محاماة نت يكون حق الاعتراض نسبياً إذا كانت سلطة رئيس الدولة في الموافقة على مشروعات القوانين سلطة نسبية وليست مطلقة بحيث إذا أقر البرلمان مشروع قانون فانه يرسله إلى رئيس الدولة للموافقة عليه ، فإذا فعل […]

مقالات أقدم