نصوص ومواد القانون المصري رقم 27 الخاص بالأرمن الكاثوليك قانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك – صـ 2858 18 نوفمبر 1905 – قانون رقم 27 بشأن الأرمن الكاثوليك نحن خديو مصر بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لمطران الأرمن الكاثوليك بالآستانة بتاريخ 27 رجب سنة 1246) (6 يناير سنة 1830)؛ […]

تسعة أسباب لإسقاط الحق في الشفعة «حق الشفعة».. عبارة عن رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص، والشفعة رخصة تجيز للشفيع الحلول محل المشتري في حالة بيع العقار المتصل به ملكه في الأحوال والشروط المنصوص عليها قانونا طبقا للمادة 935، وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك […]

مقال عن حرية تداول المعلومات في المعاهدات دولياً المادة ١٩ من الإعلام العالمي لحقوق الإنسـان (لكـلِّ شـخص حـقُّ التمتُّـع بحرِّيـة الـرأي والتعبيـر، ويشـمل هـذا الحـقُّ حرِّ يتـه فـي اعتنـاق الآراء دون مضـايقة، وفـي التمـاس الأنبـاء والأفكـار وتلقِّيهـا ونقلهـا إلـى الآخـرين، بأيَّـة وسـيلة ودونمـا اعتبـار للحـدود ) والذي يميزه انه لم يقيد ممارسة حق تداول المعلومات […]

مسؤولية الموظف عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المشترك الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 71 بتاريخ 12-11-1967 فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً، وإسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة […]

اجراءات وضوابط احالة القضايا للمحاكم التأديبية والنيابة العامة . تعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافةجهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة. -إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية؟ يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليهاتستوجب جزءاً […]

أسباب انشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي كما حددها قانون العمل الجديد . تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته والموافقة عليه نهائيا، مادة تنص على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، وذلك ضمن باب “علاقات العمل الجماعية”. ونصت المادة 161 من مشروع قانون العمل، على أن […]

نفقة الزوجة والأبناء في القانون المصري المتعة للمطلقة بعد الدخول : لما كان من المستقر عليه شرعا أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضى بها. وإذا قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت […]