كيف تستطيع رفع دعوى إدارية في محكمة القضاء الإداري؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي أنشئت محكمة القضاء الاداري بموجب المرسوم السلطاني رقم (91/1999) لتكون هيئة مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية ،وقد تناولت المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري اختصاصات المحكمة وهي كالآتي : ١- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية بسائر […]

قانون الجنسية العماني المرسوم السلطاني رقم 3 – 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26\ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 1 \72 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت مادة(1): […]

العفو في القانون العماني يعتبر العفو سبباً من أسباب التبرير ومانع من موانع العقوبة , وهو بذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية . ويتم العفو بموجب بمرسوم سلطاني , وينقسم العفو إلى عفو خاص وعفو عام … وفيما يلي تفصيل ذلك : أولاً / العفو العام : يقصد بالعفو العام تنازل السلطة المختصة عن حقها […]

تعرّف على أحكام إجازة مرافق مريض المحامي صلاح بن خليفة المقبالي من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت. وتجدر الإشارة إلى أن […]

تعريف الموظف في القانون العماني تعريف الموظف في القانون العماني – محاماة نت يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل . ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى […]

قانون الشركات التجارية يبسط الإجراءات ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال سنة – كتبت أمل رجب – إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نشرت الجريدة أمس تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 18/‏‏2019 والذي يبدأ العمل به بعد 60 يوما، وتسري أحكام القانون على الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي […]

إجراءات تصفية الشركات في القانون العماني * تصفية الشركات : وفق المادة ( 129) من قانون الشركات التجارية رقم 4/1974م وتعديلاته ، تحل الشركة المساهمة لأي سبب من الأسباب المبين ذكرها أدناه في المادة (14) من القانون المذكور والمبينة على النحو التالي : 1- تحل لأجل معين للشركة أو تحقق الحدث يستوجب حلها وورد ذكرخ […]