متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
ما هي الاجراءات التي يخضع لها نزلاء السجون حسب القانون الفلسطيني؟ على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته. وهذا ما جاء في نص المادة 129 من قانون الاجراءات الجزائية
هل يتوجب الابلاغ عن وجود موقوفين او نزلاء داخل السجن بصفة غير قانونية حسب القانون الفلسطيني؟ لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك […]
هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في […]
من يتولى مهمة تفقد السجون و اماكن التوقيف حسب القانون الفلسطيني؟ للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي […]
أين يتم حبس وتوقيف المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 125 لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون . ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن […]
كيف يتم الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 124 من القانون على ذلك بنصها : لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية