الكاتب : نوران العريان (الصفحة 134 من 286)

ما الذي يمكن اعتباره محل للحقوق المالية ؟

ما الذي يمكن اعتباره محل للحقوق المالية ؟ كل شيء يمكن احيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية .. وهذا ما ورد في نص المادة(54) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976)

ما هو المال؟

ما هو المال؟ بحسب ما ورد في نص المادة (53) من القانون المدني الاردني فان تعريف المال على النحو التالي : هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

ما مدى تمتع الشخص الحكمي بالحقوق؟

ما مدى تمتع الشخص الحكمي بالحقوق؟ يجيب على هذا التساؤل نص المادة(51) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) حيث جاء فيها ما يلي : 1.الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون 2.فيكون له : ذمة مالية مستقلة اهلية في الحدود التي […]

من هو الشخص الحكمي؟

من هو الشخص الحكمي؟ تتطرقت نص المادة (50) من القانون المدني الاردني لتعريف الاشخاص الحكمية حيث جاء فيها ما يلي : الاشخاص الحكمية هي : 1.الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشات التي يمنحها القانون الشخصيى الحكمية. 2.الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3.الوقف 4.الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا […]

ما المقصود بنص المادة (11) من القانون المدني الاردني؟

ما المقصود بنص المادة (11) من القانون المدني الاردني؟ تتحدث هذه المادة عن التطبيق المكاني لنصوص هذا القانون حيث اننا يمكننا الاستدلال من نص هذه المادة ان القانون المدني الاردني هو المطبق والساري وكذلك هو المعمول به في حالة تنازع القوانين فيكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات .

متى يسري القانون المدني الاردني رقم(43) لسنة(1976)؟

متى يسري القانون المدني الاردني رقم(43) لسنة(1976)؟ يجيب على هذا التساؤل نصوص المواد (4_5_6_7_8_9_10) من القانون المذكور اعلاه والتي وردت تحت عنوان التطبيق الزماني للقانون .. حيث ان هذه النصوص بينت لنا في اي زمان يسري هذا القانون ومنذ متى يعمل به وكذلك تطرقت هذه المواد للتقادم المتعلق بنصوص هذا القانون وان المواعيد يتم احتسابها […]

هل توجد مصادر اخرى يمكن للمحكمة اللجوء اليها لحل قضاياها؟

هل توجد مصادر اخرى يمكن للمحكمة اللجوء اليها لحل قضاياها؟ بالاستناد الى نص المادة (2) البند الثالث من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) : فاننا نرى ان المحكمة يمكنها اللجوء الى العرف وكذلك الي قواعد العدالة من اجل معاينة الحالات بين يديها مع ضرورة ان تتوافر في العرف الشروط المطلوب توافرها فيه الا […]

مقالات أقدم مقالات أحدث