إعلان الرغبة يجب أن يتم من جانب من يريد الأخذ بالشفعة يوجه من جانب الشفيع، وإذا تعدد الشفعاء فيجب على كل منهم أن يعلن رغبته صراحة في الأخذ بالشفعة ولا يشترط أن يعلن كل شفيع عن رغبته بإنذار مستقل إذ يمكن أن يتضمن إعلان الرغبة جميع الشفعاء بشرط أن يبين كل شفيع رغبته الأخذ بالشفعة […]

لما كان الاسم المستعار (الوكيل) يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لا باسم المستعير للأسم (الموكل) دون أن يعلن عن صفته الحقيقية وكونه وكيلاً عن غيره، فيبدو أمام الغير المتعاقد معه وكأنه صاحب المصلحة في التعاقد، ويكون بذلك في علاقته مع هذا الغير أصيلاً لا وكيلاً، فإن أثر التعاقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الاسم المستعار […]

يترتب على تحقق الاشتراط لمصلحة الغير قيام ثلاثة علاقات قانونية تتعلق بأشخاص ثلاثة هم المشترط والمتعهد والمنتفع ،لذلك ينبغي لنا عرض أحكام العلاقة بين الأشخاص الثلاثة على النحو الآتي: أولاً: العلاقة بين المشترط والمتعهد : يعد المشترط والمتعهد طرفا العلاقة العقدية في الاشتراط لمصلحة الغير ، فهما اللذان ابرما العقد المتضمن للاشتراط وبالتالي فان علاقتهما […]

من المسلم به، وفقا للقواعد العامة في نظرية الالتزام أن كل تصرف قانوني ـ بمعناه الدقيق ـ لا يمكن أن يستند في قيامه من دون وجود العامل الإرادي الذي يتجه به نحو إحداث اثر قانوني معين، وبمقتضى طبيعة ذلك التصرف، قد يستقل العامل الإرادي في إنشائه فيأخذ طبيعة التصرف الانفرادي، أو يشترك مع قرين آخر […]

القاعدة العامة هي ان الرهن التأميني بوصفه حقاً عييناً عقارياً ، لاينشأ الا اذا تم تسجيله في دائرة السجل العقاري ،والا وقع الرهن باطلاً ، بيد انه لايكتفي في ان يتوافر التسجيل حتى يقع الرهن صحيحاً ، بل لابد ان يحتوي العقد على بيانات معينة ويجب ان يبين فيه العقارات المراد تحميلها بالرهن ، وكذلك […]

ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]

يختلف أثر بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون على عقد الرهن المقترن به بحسب الفقه القانوني في القوانين المقارنة. فعلى وفق القانونين العراقي والمصري، هناك رأيان فقهيان في هذا الصدد: يذهب الأول منهما(1). إلى أن بطلان الاتفاق يمكن أن يؤدي الى بطلان عقد الرهن المقترن به إذا كان هذا الاتفاق هو الباعث الدافع […]