ماهية الضمان الاحتياطي في الشيك : يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الشيك يضاف إلى مقابل الوفاء والتضامن فيما بين الملتزمين الموقعين على الشيك، فقد يقدم أحد الملتزمين بالشيك كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمته، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن يتلقى منه الشيك تقديم ضامناً شخصياً – كفيلاً […]

ميعاد تقديم الشيك للوفاء : الشيك أداة وفاء، أي واجب الدفع بمجرد الإطلاع، حيث يجوز تقديمه للوفاء في أي وقت بعد إنشائه، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٠٣/١ من القانون التجاري المصري حيث نصت على أن” يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف […]

ملكية مقابل الوفاء )الرصيد( الشيك : نصت المادة ٤٩٩/١ من قانون التجارة على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكاً لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك. ويترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء )الرصيد( النتائج الآتية : ١- إذا أفلس الساحب بعد إصدار الشيك […]

الشروط الموضوعية للشيك : يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب. أولا: الأهلية : يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية […]

حرص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الاهتمام بالشيك ووضع تنظيماً شاملاً له لكي يعالج أوجه القصور في المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ التي اقتصر تنظيمها للشيك على المواد من ١٩١ إلى ١٩٣ حيث لم تهتم به إلا بتنظيم قانوني ضئيل، وإذا كان هذا يتناسب مع الواقع العملي الذي […]

أن السند لأمر يعتبر أكثر شيوعاً من الناحية العملية إلا أن الكمبيالة بدأت تأخذ أهمية خاصة في المعاملات التجارية مع ازدهار الحياة التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري سواء داخلياً أو خارجياً، مما عاد بأهمية الكمبيالة مرة أخرى على ساحة المعاملات التجارية. والمشرع وهو بصدد معالجة أحكام السند لأمر أحال على أحكام الكمبيالة حتى يتفادى […]

أولاً: مدة التقادم الصرفي : كانت مدة التقادم الصرفي في المجموعة التجارية الملغاة هي خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوى الصرفية أياً كانت صفة رافعها أو من ترفع ضده. ولكن جاء قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ واستحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بدعاوى الصرف التي تنشأ مباشرة عن الكمبيالة. حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة […]