المادة رقم 166 أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم. المادة رقم 167 لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب. المادة رقم 168 لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في […]

قد يتفاءل الكثيرون عندما يتعاملون بالشيك كورقة تجارية يعتمد عليها، ومازالت تحتفظ بجزء من الثقة، كون قانون الجزاء الكويتي يعاقب بالحبس كل من أصدر شيكا دون رصيد مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ولكن الأمر الذي قد يفاجأ به البعض بأن المدة القانونية للشق الجزائي 4 أشهر فقط اذا كان الشيك في الكويت وهذا هو ما […]

جرّم قانون الجزاء الكويتي جريمة اصدار الشيك بدون رصيد واعتبرها من اكبر الجرائم المؤثرة على الاقتصاد، ولهذا راعى المشرع التشدد بتلك الجريمة واعتبرها من الجرائم الجنائية حسب نص المادة (237) وعقوبة مرتكبها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات واذا عاد الجاني لتكرار الجريمة فان العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وفي […]

مما لاشك فيه أن الأصل الموظف العام يعمل لحساب الدولة أو الجهة العامة التي تنتمي وظيفته إليها ، ومن ثم فهو واجهة لتلك الجهة أو للدولة بصفة عامة ، لذلك ينبغي أن يكون نزيهاً عفيفاً حريصاً علي أداء واجبات وظيفته دون انتظار مكافأة من صاحب المصلحة أو المتعاملين معه من سائر الأشخاص ، ومن باب […]

بعيداً كل البعد عن الأزمة الحالية بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، ودون الاقتراب منها من قريب أو بعيد؛ التزاماً واحتراماً للبيان الصادر من مكتب النائب العام في القضية رقم 4016 لسنة 2016م إداري قسم ثان شبرا الخيمة، بحظر النشر في هذه القضية لحين انتهاء التحقيقات فيها. فأنني سأتناول جرائم النشر وحرية الصحافة من الناحية القانونية […]

كثيراً ما يقع غير المتخصصين في خطأ الخلط بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ويعجزوا عن التمييز بينهما وهو ما نحاول إيضاحه للقارئ الكريم في مقالنا هذا. والواقع ان العلاقة بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية علاقة وثيقة وتاريخية مرجعها إنشاء الرقابة الإدارية في بدايتها كقسم من أقسام النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 19٥8 حيث […]

ان الطعن في الجزاء التأديبي له العديد من الأثار الهامة والتي من أبرزها الغاء الجزاء الغير مشروع والتعويض عنه , ويترتب علي الجزاء الغير مشروع الحكم بالغاءه واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم إهدار كل أثر للقرار المذكور من وقت صدوره , فالإلغاء هو تجريد القرارات الإدارية من قوتها القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل أي […]