حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق يعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين. وقد عرف القانون الحالي الامتياز في الفقرة الأولى من المادة (97) نقلاً عن المادة (1130) مصري، بأنه (… أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته) ونظرًا لورود النصوص الخاصة بالامتياز في قانون التأمينات العينية كما […]

رهن الدين: إن مصطلح (المنقول) يصدق، فيما يصدق عليه، على الدين، إذ كل ما ليس عقارًا يعتبر منقولاً (المادة 27 من المشروع) ولكن المشروع خص رهن الدين بقواعد خاصة تفرضها طبيعته باعتباره علاقة بين شخصين الدائن (وهو الرهن) والمدين. وأول هذه القواعد الخاصة هي التي تتعلق بنفاذ الرهن، فإذا كان الرهن يتم – كما تتم […]

الفرع الأول – رهن العقار: سبق أن قرر المشروع بنص المادة (1042) الذي يسري بالنسبة لكل صور الرهن الحيازي أيًا كان محله، أنه يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان، ورأينا أن هذا الشرط لا يكفي وحده لنفاذ الرهن في حق الغير بل يجب […]

في كثير من الأحيان يثور التساؤل لدى العامة حول الفرق بين محامي نقابة المحامين أو الإدارات القانونية و مستشاري هيئة قضايا الدولة و هو ما يتعلق بطبيعة عمل واختصاص كل منهم ، كما تدور لدى البعض فكرة مفادها تساوي كل من محامي الإدارات القانونية و مستشاري قضايا الدولة في المركز القانوني ، و بالرجوع للقانون […]

المبدأ العام السائد فى فقه القانون الدولى الخاص أن الأصل فى ولاية القضاء الوطنى فى الدول هو الاقليمية، أي أن سلطانها يمتد داخل أقليمها، وينبسط على كافة المتمتعين بجنسيتها، وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولذا فليس من المفيد من الناحية العملية أن يخضع مواطنو دولة ما الى محاكم دوله أخرى، بحيث لا تستطيع هذه […]

من المتعارف عليه أن عقد الإيجار من أقدم العقود عهدا، وقد نشأت الحاجة إليه لينظم العلاقة بين فريقين، فريق المؤجرين الذين يريدون استغلال أموالهم على خير وجه، وفريق المستأجرين الذين يريدون الانتفاع بالشىء الذى لا يستطعون امتلاكه. ويعد عقد الإيجار من أكثر العقود تداولاً بين الناس، مما ينتج عنه وجود اتصال دائم بين المؤجر والمستأجر […]

تعتبر مصر من الدول العريقة فى الأخذ بنظام الادارة المحلية, الذى عرفته منذ ما يقارب المائة والخمسين عاما, إذ صدر أول قانون ينظم شئون الأدارة المحلية فى مصر عام 1883, فهل كانت هذه المدة الزمنية الطويلة كافية لأن يكتمل لنظام الأدارة المحلية مقوماته الدستورية والقانونية، التى تمكنه من أداء دوره الطبيعى, والمأمول فى التنمية المحلية, […]