نشأة المصارف التجارية يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة , فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالاموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال و كل من يرغب في الحفاظ على امواله من الضياع او السرقة , فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الاموال في خزائنهم مع تسليم المودع ايصالا يتضمن مقدار وديعته […]

التحفظ الوارد قبل توقيع المخالصة الخاصة بالمستحقات العمالية – أثره إلغاء ما ورد بها : من المستقر عليه في قضاء أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:” وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضيف إليه بخط اليد شروطاً أو عبارات […]

المؤسسات النفطية ملزمة دفع اشتراكات التأمينات عن موظفيها ولا يجوز لها خصم ما تدفعه ● في حكم قضائي بارز يخرج المؤسسات النفطية عن قانون العمل ● للمواطن مكافأة نهاية الخدمة كاملة تحتسب وفقاً لآخر أجر شهري تقاضاه كتب : حسين علي العبدالله أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم تطبيق قانون العمل الكويتي على […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]

كيفية احتساب ساعات العمل الإضافـي وفقاً لقانون العمل الكويتي، وهل يتم احتسابها على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي: لقد حدد المشرع الكويتي ساعات العمل والراحة الأسبوعية بموجب نصوص المواد (64) وما بعدها وذلك بالنص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (48) ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً، وفـي شهر رمضان (36) ساعة […]

هناك عدة شروط لإعمال جزاء شطب الدعوى المقرر على غياب الخصوم؛ وهي: أولاً: أن يتم أعمال هذا الجزاء من محكمة الموضوع بدرجتها:- يشترط لتوقيع الجزاء المفروض على غياب الخصوم أن يصدر من محكمة الموضوع بدرجتيها محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف فقط, ولا مجال لإعماله أمام محكمة التمييز لأن الخصوم لا يحضرون بأنفسهم أمام هذه […]

أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين : ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن ، وتجب إعادة كل شىء الى ما كان عليه قبل العقد . فإذا كان العقد بيعا وفسخ ، رد المشترى المبيع الى البائع ، ورد البائع الثمن الى المشتري ويرد المبيع بثمراته والثمن بفوائده القانونية ، وذلك كله من وقت المطالبة القضائية طبقا […]