مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 ” بأحكام الولاية علي المال “ مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المدتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية . وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية […]

إنذار الطاعة والاعتراض عليه بالقانون المصري ماهية إنذار الطاعة إن إنذار الطاعة هو إجراء قضائي نص علية القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك البيانات […]

جرائم الاهانه والقذف المباح وجرائم الصحافة والانترنت بالقانون المصري جرائم الصحافة والإنترنت الجريمة الاولى من جرائم الصحافة ، حيث أن الجريمة هى ، عمل يعاقب عليه القانون بموجب القانون ، أو الفعل الذى ينتهك القانون الجنائى ويعاقب عليه من قبل السلطة السياسية في المجتمع ، وتشتمل على السب والقذف والاهانة والعيب. القذف القذف هو : […]

التحريض على خراب البيوت الزوجية من أكثر القضايا لجوئاً للمحاكم  ترديد أمثلة “المرأة ليس لها إلا لقمتها ولبسها” أو “اضرب المرأة تعتدل”.. من التخبيب والإفساد بين الزوجين. للزوج شرعاً الحق في تأديب كل من تحاول أن تخبب زوجته وتفسدها عليه. “المخبب والمخببة” شخصان ضعيفا الإيمان قليلا المروءة ظالميْن لنفسيهما معتديان على غيرهما. “القراش”: التخبيب يقع […]

ضمانات وحقوق العامل وفق قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عده ضمانات واقر حقوق للعامل قبل صاحب العمل موضحة على نحو مبسط لتيسير معرفة كل عامل لكافة حقوقة وسهولة المطالبة بها على النحو التالى الزيادة السنوية : يستحق العامل زيادة سنوية دورية قدرها 7 % من الأجر […]

– زنا غير المتزوجين غير مخالف للقانون.. وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة فى موعد أقصاه 3 أشهر – المرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان.. أما الرجل فالقانون يشترط وقوع جريمته فى منزل الزوجية ما العقاب القانونى لمثل هذه الجرائم الجنسية؟ لا يوجد فى مصر قانون يجرم ممارسة […]

عقوبة الخيانة الالكترونية بالقانون المصري .. رسائل المحمول دليل لاثبات الزنا حدد المشرع شروط وقوع جريمة الزنا فى قانون العقوبات، بحيث لا تقع دون وطء أو جماع أو اتصال جنسى مباشر ، فيما استقرت أحكام محكمة النقض بأن للقاضى أن يستدل على وقوع الجريمة أو يستخلص وقوعها من أى دليل مادى داخل الأوراق، وتحريات المباحث. […]