عقوبة المتدخل والتدخل في الجريمة وفقا لقانون العقوبات في سوريا فرق المشرع السوري بين نوعين من المتدخلين : 1- المتدخل الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة : و هذا يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل, أي يعاقب بذات العقوبة التي عينها القانون للفاعل . 2- المتدخل الذي يلعب تدخله دوراً ثانوياً في ارتكاب الجريمة […]

رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون الأجنبي و تفسيره ماذا لو أخطأ القاضي في إعمال القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية ، بأن أسس حكمه على قاعدة غير نافذة في النظام القانوني الأجنبي ، أو على ترجمة غير دقيقة ، أو على تفسير غير صحيح لأحكامه و قواعده ، و طُعن بالنقض لخطأ […]

مقال عن شكل عقد البيع في القانون السوري ينعقد عقد البيع إذا صدر إيجاب من البائع أو المشــــتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد ، و تطابق الإيجاب و القبول علــى طبيعة العقد ، أي البيع و المبيع و الثمن . و لا يشترط أكثر من ذلك ، لأن عقد […]

قواعد تطبيق القانون المدني من حيث المكان مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين طرحت مسألة تنازع القوانين من حيث المكان كنتيجة حتمية لاتصال الشعوب وارتباط أفرادها بعلاقات تفرضها الطبيعة الإنسانية التي ترفض بنزاعاتها البشرية كل حاجز يمنع ذلك الاتصال . وفي الوقت الحاضر فإن انتشار التجارة الدولية وتداخل المصالح وتطور وسائل المواصلات التي سهلت مهمة […]

الآثار التي تترتب على طلب استرداد المجرمين الأجانب في حال الموافقة أو الرفض بالقانون الأردني وفي مجال الحديث عن طلب الاسترداد نلفت النظر إلى أن المادة (10\4) لم تتطرق إلى مسألة على قدر كبير من الأهمية، ألا وهي الآثار التي تترتب على طلب الاسترداد في حال موافقة الأردن على التسليم أو رفضه. ففي حالف الموافقة […]

ارتكاب جناية أو جنحة في الخارج يعاقب عليها القانون الأردني تشترط المادة (10\4) لقيام الإختصاص العالمي أن يرتكب الفاعل جناية أو جنحة في الخارج، يعاقب عليها القانون الأردني. لمعالجة هذا المطلب فقد قمنا بتقسيمه إلى فرعين وهما ارتكاب جناية أو جنحة في الخارج، وأن تكون هذه الجناية أو الجنحة معاقبا عليها حسب القانون الأردني. الفرع […]

موقف التشريعات والاتفاقيات الدولية من شرط الإقامة والتي تُعدّ أساساً لقيام الاختصاص العالمي تكتفي كثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية بالتواجد المادي، ولا تشترط الإقامة كشرط لقيام الاختصاص العالمي، ما يؤيد ذلك نص المادة (134) قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1988،والمادتين (6 و 7\2\2) قانون العقوبات الألماني. والمادة (13) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، […]