معيار الخطأ في جريمة القتل غير العمد وعقوبته المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط […]

العقوبة والأعذار المخففة والظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت يلاحظ أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإيذاء العمدية والعقاب عنها قد اعتد بالنتيجة التي تترتب عن النشاط المؤدي الصادر من الفاعل وأهميته ومن ثم فقد اعتبر بعض هذه الجرائم مكونة لجناية من الجنايات والبعض الآخر مكونا لجنحة من الجنح في حين […]

جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت تنص المادة 403 على أنه :” إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه الموت فإن العقوبة من عشر إلى عشرين سنة … ” إن الفرق بين هذه الجريمة وجريمة القتل العمد وبصورة أدق […]

ومضات قانونية حول القانون الليبي الغير مفعل إذا كان السعي‮ ‬للحصول على المال من الصفات التي‮ ‬يتصف بها جل البشر،‮ ‬إلا الزهاد،‮ ‬فإن ما قد‮ ‬يهذب من هذه الغريزة اختيار السبل الخيرة والابتعاد عن ولوج دروب شائكة قد‮ ‬يحصل من خلالها الفرد على أموال طائلة لكن نهايتها حزينة في‮ ‬الدنيا أو في‮ ‬الآخرة معاً،‮ ‬وتبدو […]

إنقضاء شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري شركة التضامن في القانون الجزائري مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:‏ ‏ ‏ ‏ تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها، ‏ كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها ‏للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء […]

تسبيـب الاحكـــام المستشارد. مفتاح محمد قزيط رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مصراته إن العدالة الإلهية عدالة مطلقة، لأنها تتطابق مع الحقيقة الواقعية المطلقة وتنفذ إلى الباطن فهي من صنع الله الحكم العدل العليم ببواطن الأمور والأقرب للإنسان من حبل الوريد. وذلك بعكس العدالة البشرية التي تُعد عدالة نسبية، لأنها عدالة من صنع قُضاة […]

جريمة الرشوة في القانون المغربي والتناقض بين التشريع والتنفيذ الركن المادي لجريمة الرشوة هو الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة وإنما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• وإذا كان من عادة […]