ما هي الإجراءات الجنائية المتخذة في حالة القتل الخطأ الناتج عن حادث سيارة ؟ القتل الخطأ هو مصطلح قانوني يختلف عن القتل العمد ويمكن إطلاق عليه لفظ (شبه العمد) لأنه لا يصاحب بكيد أو رغبة أكيدة على القتل ويتداول على ألسنه الكثيرون في لفظ (القتل غير المتعمد) يوجد صور وحالات كثير من القتل الخطأ قد […]

لوائح السجون النسائية بين شُبهة التفريق و أهمية التوعية بالحقوق لادري إذا كانت لوائح السجون للنساء والرجال متساوية تماما في المواد، لكن هل احتجاز المرأة بلا حكم هو لفترة محددة إلى أن يتم النطق بالحكم في قضيتها أم يمتد لفترة غير محددة؟ وإذا كان توكيلها لمحام لا يتطلب موافقة ولي الأمر، إذًا لماذا في أمور […]

اختصاصات المحاكم السعودية في القضاء العام تطرق نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19-9-1428 هـ بالشرح والتفصيل إلى أبرز اختصاصات المحاكم في القضاء العام، إذ جعل التقاضي على درجتين؛ الأولى: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية. أما الثانية: محاكم الاستئناف في جميع […]

الشاهد وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي من الوسائل الأصيلة لإثبات الدعوى ضد المدعي عليه “الشهادة” وقد تعتبر من وجهة نظر البعض أهم تلك الوسائل، إذ وردت في نظام المرافعات الشرعية “قديمه وحديثه”. وتعرف الشهادة بالبينة بشكل عام، ولها معنيان “عام”، وهو الدليل أيًا كان ذلك الدليل كتابة أو شهادة أو قرائن وخلافه من البينات، و”خاص” […]

حماية موازنة الشركات من التلاعب وفقاً للتشريع السعودي أكدنا من قبل أن المشرع السعودي أوجب إقرار حماية خاصة لموازنة الشركات؛ لما لها من أهمية قصوى في كشف مركزها المالي ووضع المساهمين والدائنين، ونصّت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد، الصادر بتاريخ العام 1437هـ، على معاقبة أي مسؤول عن تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية […]

التعريف بمصطلح “تجميل الموازنة” تعتبر الموازنة من أهم الوسائل الكاشفة عن مركز الشركات المساهمة المالي ووضع الشركاء والدائنين، فهي تعبير رقمي منظم وفقًا لقواعد المحاسبة يوضح مركز الشركة الإيجابي أو السلبي، ومن خلالها يستطيع الشركاء تحديد قيمة حصصهم، ويعرف الدائنون مدى قوة المركز المالي للشركة. ومن المصطلحات الشائعة في عالم المحاسبة (تجميل الموازنة) الذي يختلف […]

حضور الخصوم و حفظ النظام داخل الجلسة اشتمل الباب الخامس من التشريع السعودي على إجراءات المحاكم داخل المملكة، وتناول الفصل الثاني منه التفاصيل المتعلقة بـ”حضور الخصوم”؛ إذ نصّت المادة الأربعون بعد المائة منه على وجوب حضور المتهم بذاته أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز للمتهم […]