عقوبة إصدار شيك بدون رصيد إصدار أو تحرير شيك بدون رصيد يعد عملا يجرمه النظام، حيث نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على (مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم بسوء نية […]

ولكم فى القصاص حياة قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الرسول: {من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يدي}. لذلك فالقصاص للمقتول عمدًا فرض، وهو واحد من أربعة أفعال تقوم بإحداها عائلة المقتول: القصاص للمقتول، طلب دية من القاتل، العفو […]

القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية السعودية طبقاً للمادة (443) القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي: أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة […]

عقوبة الإتجار بالعمالة المنزلية أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفالح، أن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل. ويشمل ذلك استغلال أو إكراه أو تهديد العمالة المنزلية، حيث سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم […]

قضايا إثبات النسب قضايا اثبات النسب القضايا التي يهزئ منها كثير من الناس، وهي أيضًا القضايا التي قد تسبب صراعات ومشاكل ذات عواقب وخيمة، والانتساب نوعان: 1- الانتساب إلى قضايا إثبات النسب قبيلة، أو أسرة، ونظره يتطلب استئذان المقام السامي فى القبيلة نظراً لخطورته الموقف. 2- الانساب إلى شخص. وتكون الإجراءات فى قضايا اثبات النسب […]

آلية تنفيذ أحكام هيئة التحكيم في التشريع السعودي لم ينصّ المشرِّع السعودي على سرعة تنفيذ أحكام هيئة التحكيم فور صدورها، وإنما ألزم لذلك انقضاء مواعيد رفع دعوى بطلان الحكم، ثم صدور صيغة تنفيذية من قِبل صاحب الاختصاص في ذلك، وهو الجهة القضائية المنوطُ بها تنفيذ هذا الإجراء. ولا يعتبر حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد […]

الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها […]