تطبيقات الالتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء في الدول العربية  سرور طالبي المل المؤتمر الدولي السنوي الأول حول حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية العربية، الواقع والمأمول تنظيم مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط / مصر. 2006   لقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مثل ما يدل عليه اسمها، من أجل […]

ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي نص البند (أ) من المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على ان يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا . اما البند (ب) من ذات المادة فقد نص على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا بما […]

المبادئ القضائية الإدارية في القانون العماني 1- المبادئ القضائية ( المكافأة التشجيعية ) 1.وضع المشرع عدة شروط لاستحقاق المكافأة التشجيعية منها ما يتعلق بالمكافأة ذاتها من ناحية أداة تقريرها وحدها الأدنى وضرورة توافر الاعتماد المالي بشأنها وشروط أخرى تتعلق بالموظف العام المستحق لهذه المكافأة ، وهي أن يكون قد قدم خدمات ممتازة أو عملا أو […]

ماهية الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية (طلب تأييد الحضانة إنموذجاً) القاضي سالم روضان الموسوي إعادة نشر بواسطة محاماة نت المقدمة من خلال العمل في محاكم الأحوال الشخصية والمتابعة للأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها وجدت بعض الدعاوى تقام بين طرفي الدعوى ويطلب فيها المدعي إثبات أو تأييد حضانته لأولاده الذين هم في حضانته أصلاً، ولاحظت […]

أثر انعدام التسبيب في بطلان الحكم القضائي في التشريع العراقي القاضي سالم روضان الموسوي ( تعليق على قرار مجلس شورى اقليم كردستان العدد 139/هيئة عامة/إدارية/2015 في 4/11/2015 ) اطلعت على قرار مجلس شورى إقليم كردستان العدد (139/هيئة عامة/إدارية/2015) في 4/11/2015 الذي قضى بنقض قرار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في اربيل العدد 113/ك/2014 في […]

واجبات المحامي و أخلاقيات المهنة زهير كاظم عبود أن مهنة المحاماة من المهن الاختيارية التي يمارسها الحقوقي ، وتعد من المهن المهمة التي يتسلح أفرادها بالمعرفة القانونية والثقافية بشكل عام ، وتعرف بأنها المهنة التي تساعد الناس في الوصول الى طرق الحق المقررة ، وسلوك السبل القانونية التي لايعرفها المواطن من غير الحقوقيين ، وهي […]

قيود تغل سلطة الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية نصت المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧) على : ” لا ترفع الدعوى العمومية إلا: 1》بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر […]