المحكمة المختصة بقضايا تشغيل الأموال في السعودية نشرت صحيفة ”الاقتصادية” خبراً في عددها الصادر يوم الثلاثاء 5/9/1433هـ الموافق 24/7/2012، مفاده أن محكمة الاستئناف في الرياض أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية مساهمة ”تمور المملكة”، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام […]

الحاجة للسجل العقاري ليس من المستغرب حين نسمع ونقرأ عن مشاكل وتنازع حول الأراضي وملكيتها، والسبب هو ” تعدد صكوك الملكية ” حيث تعدد الصكوك للأرض الواحدة التي يفترض أن يكون لكل أرض أيا كان مساحتها أو موقعها ” صك ملكية ” وحيد لا يتغير فيها إلا مسمى المالك حين تتم عمليات بيع وشراء ، […]

إشهار الأنظمة آلية ينبغي تطويرها محمد بن عبد الكريم بكر منذ أن باشر مجلس الشورى أعمال دورته الأولى عام 1412هـ وما تلاها من دورات حتى يومنا هذا، كرس المجلس جل وقته في دراسة مشروعات الأنظمة التي تتقدم بها الحكومة لمراجعتها قبل إقرارها بشكل نهائي. إذ تشمل تلك المراجعة الأنظمة التي صدرت قبل تأسيس المجلس وكذا […]

أمانات المحاكم.. الوظيفة المعطلة لو أن أمانات المحاكم وجدت قوالبها التي تصب فيها مهامها لأنتجت وأثمرت عملاً قضائياً مشرفاً، وَلَسهُل على أصحاب الفضيلة القضاة نظر قضاياهم، ولتيسر على أصحاب القضايا متابعة معاملاتهم هناك الكثير من مسميات الوظائف في جميع أجهزة الدولة يمارس شاغلوها أعمالاً لا تمت بصلة لمسمى وظائفهم، وقد يزاولون مهام أقل مما يدل […]

أحكام المحكمة الإدارية حول قرارات اللجنة المصرفية. قد لا نأتي بجديد حين نقول إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تم تشكيلها بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/07/1407هـ تعد من أكثر اللجان جدلا في شرعية أو نظامية قراراتها، حيث لم تحظَ لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بجدل كما حظيت به هذه اللجنة، وهو جدل بين […]

من يحفظ حقوق مراجعي الدوائر الحكومية؟ ثمة أمر يستحق التوقف والمراجعة.. يرتبط في مجمله بحقوق المراجع في معظم دوائرنا الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بما يقدم له من خدمات والتي يتباين مدى تعقيدها وما تستغرقه من زمن من دائرة إلى أخرى. في الغالب لا نرى إلا اشتراطات مبهمة لم يمنع التطور المهول الذي شهده العالم في […]

ديوان المراقبة العامة وهدر قطاع مراجعة الشركات أريد من ديوان المراقبة العامة، بل من كل موظفي الديوان، أن يقدموا دليلا ”علميا” – وأشدد على كلمة علمي – يؤيد تخصيص قطاع كامل في الديوان لمراجعة شركات القطاع الخاص التي تمتلك الحكومة حصة فيها وأنه (ذلك التخصيص) ذو جدوى، بمعنى أن منافعه أكبر من تكلفته. فديوان المراقبة […]