الفرق بين الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية، والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى […]

مقال مميز عن توحيد القواعد الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية عبدالله خليل المحامي يوضح ان الحاجة لقانون موحد للأحوال الشخصية، أمر له أهمية، خاصة لو علمنا أن هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية وعلي سبيل المثال، لايزال القانون 25 لسنة ،1929 مطبقاً في المحاكم وصدرت عدة تعديلات له منها القانون 100 لسنة ،1980 وكما صدر القانون »1« […]

الفروق القانونية بين الضرر الجسماني و الضرر المادي استنادا  الي  هذه التفرقة  كانت المحاكم الفرنسية تسمح  للمضرر الذي لحقه من الحادث ضرر جسماني  وضرر مادي  بالحصول  على تعويض عن هذا  الضرر الاخير اي  المادي وذلك على الرغم من براءة المتهم من جنحة القتل او الاصابة  خطا . ولتبرير هذه  التفرقه كانت المحاكم تستند احيانا الي  فكره عدم […]

إجراءات ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري تعريفه وشروطه : ترك الخصومة معناه نزول المدعي عن الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويحدث ذلك اذا قدر المدعي مثلاً انه تسرع في رفع دعواه قبل أن يهيئ لها من وسائل الاثبات ما يضمن له الفوز بحكم لصالحه فيترك الخصومة ليجدد المطالبة بها حتى يستكمل أدلته […]

الآثار القانونية لنظريه الظروف الطارئة على العقود الإدارية مقتضى نظرية الظروف الطارئة إنه إذا طرأ ” خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من عمل إنسان أخر، لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً، ومن شأنها […]

أثر الظروف في تخفيف العقوبة العقوبات تتعلق بأمور تمس كيان الأمة وتدخل في مقوماتها، لأنها وقاية للأفراد وصيانة للمجتمع، وفيها حفظ لكرامة الإنسان، ولذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا وذلك من أجل محاصرة الجريمة والحد منها، وبالتالي القضاء عليها. وفي هذا البحث أردت أن أبين وجهة نظر الإسلام والقانون الوضعي في جزئية مهمة من نظام […]

مصاريف رفع الدعاوى القضائية في الجزائر من أجل إعطاء فكرة للمواطن الجزائري حول مصاريف رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم والإستئنافات أمام المجالس القضائية وكذا القضايا الإدارية والطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة…نتطرق إلى ما يلي: المصاريف القضائية أمام المحاكم: دعاوى الأحوال الشخصية 300 دج دعاوى القضايا المدنية 500 دج دعاوى القضايا العقارية 1000 […]