معلومات عامة عن الضريبة على القيمة المضافة مقدمة تهدف هذه المعلومات الى تبيان أسباب استحداث الضريبة على القيمة المضافة في لبنان، والتعريف عن مبادئها. إنها موجهة الى الشركات والمؤسسات التي سوف تخضع لهذه الضريبة عند إستحداثها، والتي سوف تحتاج الى شروحات ومعلومات عن كيفية تطبيقها. هذا مع الاشارة الى انه عند إعداد هذه المعلومات، لم […]

الإعدام.. عقوبة تتناقض مع المجتمع المدني! القتل باسم “العدالة والردع” سلوك شائع منذ وجد البشر في تنظيمات اجتماعية مقنونة. فهو منصوص عليه بأشكال مختلفة في شريعة حمورابي. وقد تضمن أشكالاً مختلفة أشهرها الشنق وقطع الرأس بالسيف والرمي بالرصاص والكرسي الكهربائي.. ورغم أن همجية هذا السلوك لا يخفيها الادعاء أنها إنما تجري باسم المجتمع أو لمصلحته، […]

دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية بسم الله الرحمان الرحيــم عرض : امحمد برادة غزيول عضو المجموعة المغربية للدراسات القضائية G.M.E.J)) يتزايد اهتمام الدول يوما عن يوم بأهمية العدالة ، وبالدور الذي ينبغي أن تطلع به في ترسيخ دولة الحق والقانون، باعتبارها الساهرة على حماية حقوق المواطنين، والسياج الذي يقي العلاقات القانونية التي تنشأ بين […]

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في القانون العراقي بسم الله الرحمان الرحيــم تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل انسان وعندما يمثل المرء امام القاضي متهما بارتكاب فعل جنائي في ان تنهك حقوقه الانسـانية ، ولكل انسان الحق في الحرية الشخصية فلا يجوز القاء القبض عليه الا طبقا لاحكام القانون على نحو بعيد من التعسف […]

انواع المحاكم المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص العام بممارسة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوّض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور، أو أي تشريع آخر نافذ المفعول. أنواع المحاكم النظامية: […]

قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية القانون الفدرالي لعام 1925المتعلق بالتحكيم الفصل الأول : أحكام عامة المادة 1- تعريف التجارة البحرية والتجارة بشكل عام الاستثناءات على تطبيق هذا الفرع. 2- صحة العقد التحكيمى عدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية. 3- استئجار البت فى حال وجود عقد تحكيمى. 4- رفض التقيد بالعقد التحكيمى رفع القضية […]

الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا حول حكم المحكمة العليا بعدم دستوريتة القانون رقم (1) لسنة 1986م بشان مساهمة الليبيين في الشركات العامة لا يستطيع أحد أن يتطرق إلي التنظيم القضائي دون أن يتعرض للمحكمة العليا هذا الصرح الذي يأتي في أعلي الهرم القضائي الليبي والتي أعطيت مهمة العمل علي التطبيق الصحيح القانون من قبل المحاكم الأخرى […]