قانون التسجيل العقاري يقصر تملك العقارات على القطريين
وفاء زايد
توصية بإرفاق مذكرة توضيحية لقانون التسجيل العقاري حال صدوره
تشكيل لجنة للتسجيل العقاري بوزارة العدل لتنظيم العمل بالقانون
57 مادة تشرح آليات التسجيل العقاري ومواصفاته واستخداماته
وافق مجلس الشورى في ختام دور الانعقاد الخامس والأربعين الحالي على مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، الذي يقصر تملك العقارات على القطريين، موصياً برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية للقانون بعد صدوره.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل مشروع القانون 57 مادة قانونية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات، برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثاني سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.
ووافق المجلس مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتمللك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية، ويقتصر حق تملك العقارات على القطريين.
والمحررات الواجب تسجيلها وقيدها، ويجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة للحقوق، وقيد جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية.
واشتمل على إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، وهي كالآتي: أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد وفقاً للنماذج المحررة، وينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد، تثبت فيه طلبات الحصول على المحررات والشهادات، ويخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل العقاري، وتبين فيها التصرفات التي ترد عليه.
لجنة التسجيل العقاري
واشتمل القانون أيضاً على لجنة التسجيل العقاري وأن تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر.
وجاءت ردود وزارة العدل على استفسارات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية كالآتي: الفرق بين تعريفيّ التسجيل والقيد، بأنّ التسجيل هو إثبات التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات، والقيد يتعلق بتسجيل التصرفات، وهي حجة نهائية في مواجهة الغير.
وورد أيضاً، ضرورة إضافة بيانات العقار واستخداماته ومواصفاته خلف صحيفة العقار، حيث يمكن للمشتري الاطلاع عليها، ورأت وزارة العدل أنّ هذا موجود في القانون فعلياً، ولكن الإشكاليات أنّ نظم المعلومات العقارية بوزارة البلدية لم تكتمل بياناتها بعد، وانه من المتوقع اكتمالها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فيما يتعلق بإتلاف المستندات فإنّ الوزارة أوضحت أن الإتلاف لا يلحق المستندات القديمة والوثائق التاريخية لأنها تعتبر إرثاً وطنياً، والمقصود هو إتلاف المخاطبات والمراسلات المتكررة التي لا أهمية لها.
توصية بمذكرة تفسيرية للقانون
وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، ورفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة أن تكون هناك مذكرة تفسيرية توضيحية لمشروع القانون تبين المقصود من الأحكام الواردة فيها، وإجراءات للتيسير والتسهيل على ذوي الشأن لاستيعابها، منعاً للبس أو الغموض.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً