هل يجوز طلب تحليف اليمين بعد افهام المحكمة ختام المرافعة وتحديد موعد لأصدار الحكم ؟ بعد ان رفض المدعي توجيهها الى خصمة بعد ان عجز عن اثبات الدعوى .
الجواب :-
ان قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 ينقصه مسائل تفصيلية كثيرة فعند الاطلاع عليه نجده قانون يفي بالغرض الا انه يخلو من التفصيل في كثير من المسائل وبالتالي نضطر عندما نواجة مسألة لم يرد تفصيلهافي القانون الى الابحار في اراء الفقهاء والقضاء العراقي التي سار عليها بالرغم من تغيرها بتغير الهيئات .

فالموضوع السؤال اعلاه لم يعالجه قانون الاثبات بالرغم من اهميته لكون يمس حقوق طرفي الدعوى .

فعند الرجوع الى مصادر عديدة للبحث على الجواب الشافي والذي يستند الى وجهة نظر قانونية سليمة وجدنا اراء كثيرة ومختلفة بهذا الشأن وكل الاراء محترمة لأنها صدرت من اشخاص لهم باع كبير في قانون الاثبات العراقي والقوانين المدنية الاخرى ولكننا لنا رأي ايضا كوننا طلاب علم ونسعى الى ملئ الثغرات والنواقص التي تغلغلت في القانون والاجابة على السؤال المطروح من وجهة نظرنا كالاتي :-
لم يمنع القانون من فتح باب المرافعة لتوجيه اليمين الحاسمة والتي سبق وان رفض توجيهها الطرف العاجز لأن قرار فتح باب المرافعة تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على احد اطراف الدعوى وتستجيب المحكمة اذا رأت ما يستوجب ذلك . فنرى في بعض الاحيان المحكمة تقرر فتح باب المرافعة لتكملة نواقص في الدعوى او في تحقيقاتها كانتخاب خبراء جدد او تعزيز الدليل بيمين متممه او استجواب طرف من اطراف الدعوى أي بمعنى اخر ان قرار فتح باب المرافعة لم يستثني مسألة معينة وانما جاء مطلقا فلماذا نستثني طلب العدول عن قرار رفض توجية اليمين؟

ومن جانب اخر ان توجيه اليمين يعتبر دفعا ومتصل اتصالا بموضوع الدعوى . وكذلك يمكن توجيه اليمين الحاسمة في المرحلة الاستئنافية بعد رفض توجيهها في المرحلة البدائية واصدار الحكم بخسارة الطرف العاجز لأنه رفض توجيه اليمين ولا يسقط حقه بتوجيهها في المرحلة الاستئنافية والتي تعتبر مرحلة اخرى من مراحل التقاضي فلماذا يحرم من هذا الحق وهو لازال في نفس مرحلة التقاضي (المرحلة البدائية) ؟ فممكن القياس في الاجراءات من هذه الناحية يعني بمعنى اخر من له الحق بتوجيه اليمين في مرحلة أخرى للتقاضي بعد رفض توجيهها فمن باب اولى القبول بمنحها في نفس المرحلة لأن قرار افهام ختام المرافعة لا تعتبر مرحلة نهائية للدعوى غير قابلة للتجديد .

أضافة الى ما ذكرنا ان قرار فتح باب المرافعة لتوجيه اليمين يعتبر ذو فائدة للمحكمة ولطرفي الدعوى لأن توجيهها يحسم النزاع بأسرع وقت واقل جهد ولا يوجد ما يؤثر على سير العدالة .
…………..المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم…………

إعادة نشر بواسطة محاماة نت